نواب يطالبون بحظر دخول شبكات التواصل الإجتماعي بدون الرقم القومي من خلال قانون جديد

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والذي ستناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد غد الاثنين، لافتين إلي أن القانون سيردع أي شخص يحاول الإساءة لمصر، من خلال تشديد العقوبة بالسجن أو الغرامة المالية.
النائب أحمد رفعت
"القانون الجديد يمنع الإبتزاز"
وقال النائب أحمد رفعت عضولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سيحجب أي عمليات ابتزازأو سب وقذف، أوأخبار كاذبة.
أضاف رفعت قائلا ل"صوت الأمة": " أي حد هيتلفظ بلفظ خارج هيتسجن، لأن فيه ناس هدفها إنها تقعدعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تشتم ليل ونهار في الناس"، مشيراً إلي أن تطبيق القانون سيعمم الانضباط والالتزام على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً على ضرورة التسجيل في المواقع بالرقم القومي مثلما فعلت الصين.
النائب حمادة القسط
من يتطاول على الجيش أو الشرطة خائن للوطن
وأكد العميد حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على وجود بعض الأشخاص ، الذين يسعون دائماً إلي إثارة الفتنة أوبث معلومات تستهدف الأمن القومي، وبث الخللالاجتماعي، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي،بصورة سيئة ، وطالب بضرورة تسجيل الدخول إلي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الرقم القومي، مما يؤدي إلي معرفة هوية ومعاقبة كل شخص يتجاوز حدوده في حق الدولة أوالجيش أو الشرطة أوحق الآخرين، لافتاً إلي أن كل من يتطاول على الجيش أوالشرطة خائن للوطن.
وطالب "القسط" بالتزام الشركات بتسجيل هوية الأفراد للتصدي لكل شخص يحاول الإساءة لمصر، والحفاظ على الأخلاق العامة لمجتمعنا، وفي حالة عدم تطبيقها يجب أن تحجب هذه المواقع بشكل تام، لأنه بدون أخلاق ينهارالمجتمع.
النائب تادرس قلدس
العقوبة تختلف تدريجياً بحسب الجريمة
واقترح النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برغبته في إنشاء قانون عام يختص بالجرائم الالكترونية ، لأي شخص يتجاوز حدوده مع الآخرين ، أومع الدولة نفسها أوينشر شائعة مُغرضة، سيتم معاقبته بالسجن المشدد أو بغرامة مالية، مشيراً إلي أن العقوبة ستختلف تدريجياً على حسب مستوى الجريمة، قائلاً: " فيه شائعة تؤدي إلي جريمة يتطلب فيها السجن، وجريمة أخرى تطلب غرامة مالية كجرائم أخلاقية أوأدبية".
وأكد "قلدس" أن القانون سيُعلي من الضوابط الأخلاقية العامة، مما يؤدي إلي تهذيب الأسلوب الحواري بين الأشخاص على هذه المواقع الاجتماعية، وتقليل الشائعات الهدامة، بالإضافة إلي قانون حماية البيانات الشخصية الذي سيتم مناقشته في اللجنة يوم الاثنين المُقبل، والتي تفرض على الشركات الخاصة على المواقع الإلكترونية حماية البيانات للمواطن الذي يقوم بالتسجيل فيها.
الجديربالذكرأن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتو نضال السعيد ، تنظرفي اجتماعها الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، عقب إحالته من رئيس البرلمان الدكتورعلى عبد العال.