تُعد جرائم الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والاقتصاد والأمن العام، ولذلك شدد قانون العقوبات المصري العقوبات على مرتكبيها لضمان الردع العام وحماية المجتمع من آثارها (...)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، محددة الإجراءات والمستندات المطلوبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية الترشح، وفقًا للقانون المنظم للعملية الانتخابية، حيث قرّرت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح (...)
يُعد برنامج "تكافل" أحد أبرز برامج الدعم النقدي المشروط التي تنفذها الدولة المصرية، بهدف تمكين الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعها المعيشية من خلال تقديم مساعدات مالية منتظمة مرتبطة بالتعليم والصحة، بما يحقق تنمية بشرية مستدامة ويعزز العدالة (...)
تعد اللجان النوعية في مجلس النواب من أهم أدوات العمل البرلماني، حيث تتولى دراسة مشروعات القوانين ومناقشة الموازنات العامة، بما يضمن حسن سير العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس، وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها بدقة (...)
في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ألزم قانون إدارة المخلفات المواطنين والمنشآت بسداد الرسوم المقررة نظير جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وذلك لضمان استدامة الخدمات وتحسين كفاءتها.
ولتحقيق الانضباط في (...)
مع انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح اليوم السبت 4 أكتوبر، وسط تأكيد على أهمية الالتزام بضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتزامنا مع فتح باب الترشح (...)
حدد قانون الزراعة الشروط والإجراءات المتعلقة ببطاقة الحيازة الزراعية، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق العدالة بين المزارعين، ويسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق (...)
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق بيئة عمل مستقرة ومنظمة.
وقد شدّد القانون على ضرورة وجود عقود عمل واضحة البنود تُحدّد بدقة حقوق وواجبات كل طرف، مع إلزام أصحاب المنشآت بتقديم بيانات دقيقة عن (...)
تُعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، إذ تضطلع بدور محوري في دراسة وصياغة التشريعات ومراجعتها من حيث مطابقتها لأحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب اختصاصها ببحث المسائل القانونية والاتفاقات الدولية (...)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية على الإبقاء على عضوية مكاتب اللجان النوعية وهيئات مكاتبها والإبقاء على تشكيل اللجنة العامة وكذلك ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب كما أخطر بها المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وأشار (...)
تعد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ ركيزة أساسية لدعم العمل البرلماني المتخصص، حيث تتولى دراسة الملفات المرتبطة بمجالات محددة وفق ما نصّت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن بين هذه اللجان، تأتي لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، التي تضطلع بدور (...)
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في (...)
أقر مجلس النواب المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف (...)
يُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع (...)
يتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها (...)
نصت المادة 256 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء (...)
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه، فقد نصت المادة (465) من القانون على أنه يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، (...)
نظم قانون وحدات الطعام المتنقلة القواعد والضوابط المتعلقة بتشغيل العربات المتنقلة، وحدد الحالات التي يتم فيها وقف النشاط أو إلغاء الترخيص، إلى جانب العقوبات المقررة لمخالفة شروط الترخيص، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة (...)
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات التصالح في بعض المخالفات والجنح، بما يضمن إنهاء النزاع الجنائي في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو حتى بعد صدور الحكم، وذلك وفق شروط وإجراءات واضحة نص عليها القانون.
حالات (...)
يهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حماية العمال في القطاع الخاص من خلال وضع ضوابط صارمة تنظم عملية التشغيل، وضمان دمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد نص القانون على مجموعة من المواد التي تحدد مسؤوليات العمال وأصحاب (...)
يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، من القوانين المهمة التي تهدف إلى ضبط وتنظيم مهنة السايس، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق قائدي المركبات، وقد حدد القانون عقوبات واضحة على المخالفين، كما وضع شروطًا دقيقة (...)
نص مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على عددًا من المهام لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق (...)
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل وتطوير قدرات الموارد البشرية بما يواكب متطلبات التنمية، ومن بين أدوات ذلك، أنشأ المشرّع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يختص بتمويل وتنفيذ برامج التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق (...)
يهدف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 إلى تنظيم إنشاء وتشغيل المؤسسات الصيدلية بما يضمن سلامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وقد وضع القانون ضوابط واضحة للحصول على تراخيص الصيدليات، وشروط استمرارها أو إلغائها، إلى جانب الالتزام (...)
يأتي إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في إطار توجه الدولة نحو دعم صناعة السيارات وتطويرها بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والانتقال إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
وقد منح القانون المجلس السلطة العليا للإشراف على صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة (...)