كيف عاقب القانون الاتجار فى المواد المخدرة؟.. القانون يجيب

تُعد جرائم الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والاقتصاد والأمن العام، ولذلك شدد قانون العقوبات المصري العقوبات على مرتكبيها لضمان الردع العام وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وأقر قانون المسئولية الطبية عقوبات مشددة حال وقوع خطأ طبي من جانب الأطباء أو مزاولي المهنة، حيث نص على عدم معاقبة الطبيب جنائيًا حال ثبوت أن الخطأ غير جسيم، والاكتفاء بتعويض المريض أو ذويه.
بينما شدد القانون العقوبة في حال الإهمال الجسيم أو ارتكاب مخالفات جسيمة، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وطبقا لنص المادة (27) من القانون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) آلاف جنيه ولا تجاوز (100) ألف جنيه، كل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وفي حالة وقوع خطأ طبي جسيم:
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وغرامة لا تقل عن (500) ألف جنيه ولا تجاوز (2) مليون جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بهدف:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال:
حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم.
الحماية من الملاحقة التعسفية.
ضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية.