رفعت: البيانات أمن قومى واستحداث جهاز متكامل لحمايتها.. والقانون يعتبر البيانات الشخصية للمواطنين وأرقام هواتفهم وعناوين سكنهم وعدد أبنائهم ومدارسهم أمنًا قوميًا.. وكدوانى: المشروع يتعامل مع الظواهر الحديثة من سيادة الرقميات والتقنيات وإمكانية اختراقها يستعد عدد من أعضاء اللجان البرلمانية المشاركة فى إعداد قانون «البيانات الشخصية»، ومنها لجنة الاتصالات والدفاع والأمن القومى لعقد عدد من الاجتماعات المرتقبة لبحث ودراسة مشروع القانون. وأكد أعضاء اللجان المعنية بمناقشة مشروع القانون ل«الشروق»، أن مشروع القانون يعد أولوية قصوى نظرا لأهمية القانون وفلسفته من أجل حماية البيانات الشخصية للمواطنين فى الداخل والخارج، متوقعين قرب صدوره. وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أحمد رفعت، إن قانون حماية البيانات الشخصية يعد أولوية قصوى لدى أعضاء اللجنة، متوقعا تكثيف النقاشات والاجتماعات بشأنه لما يتمتع به من أهمية، لافتا إلى إعداد عدد من النواب لمشروعات قوانين فى هذا الصدد، وأخرى قادمة من الحكومة ننتظر ورودها لتتم المناقشات مرة واحدة للوصول لقانون نهائى للبيانات الشخصية. وأضاف رفعت، أن فلسفة القانون ترمى إلى اعتبار البيانات الشخصية للمواطنين، وأرقام هواتفهم، وعناوين سكنهم وعدد أبنائهم ومدارسهم تندرج تحت بند «الأمن الشخصى»، الذى يتم النظر إليه فى المجمل كأمن قومى، قائلا: «إن الهدف من القانون منع اختراق تلك البيانات». وتابع: «أن أبرز ملامح القانون ستكون متعلقة بتجريم كل ما يخالف مسألة تسريب البيانات، والتصدى للشركات التى تستغل تلك المعلومات وتطارد المواطنين باتصالات للترويج إلى خدماتها، وردع المتطفلين، مع النص على أن البيانات الشخصية لا يجوز استخدامها أو توزيعها على الشركات المعلنة. وقال: «نهدف من خلال بنود القانون إلى تدشين جهاز متكامل لحماية البيانات الشخصية، يشترك فيه ممثلو عدة جهات وثيقة الصلة بالمسألة كالأحوال المدنية، متوقعا أن يصدر القانون فى غضون شهور قليلة، فى ظل هذا الحرص النيابى والبرلمانى على خروجه إلى النور. ومن جهته، قال وكيل لجنة الدفاع فى مجلس النواب يحيى كدوانى، إن القانون يتعامل مع عدد من الظواهر الحديثة، وبخاصة انتشار وسيادة الرقميات والتقنيات، وإمكانية اختراق البيانات الشخصية، التى نسعى لإعادة تعريفها والنظر إليها كأمر مهم وحيوى، وبالتالى يجب حمايته، نظرا لتداخلها مع البيانات فى الشركات والبنوك والقطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية. وأضاف كدوانى، أنه سبق وتم عقد قرابة 10 اجتماعات موسعة بالبرلمان حول مسألة حماية البيانات الشخصية، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الجهات المهمة بالدولة، مؤكدا أن الجميع ركز على أن المعلومات لا ينبغى إتاحتها دون وجه حق، مع إبراز التأثير السلبى لتوجيه تلك المعلومات وإعادة توجيهها. ولفت، إلى وجود مساع خارجية لتخريب الدول، والتى تطورت أدواتها حاليا، حيث أصبحت أكثر اعتمادا على مسألة التقنيات الحديثة وشبكات الإنترنت، باعتبارها الوعاء الذى يحفظ كمًا هائلا من البيانات الشخصية، عن «المستشفيات والمطارات والوزارات»، مضيفا: «أن الأمر له بعد دولى يجب التطرق إليه خلال النقاشات حول القانون الذى يتوقع أن يكون له أولوية كبرى خلال العام الحالى. وأشار كدوانى إلى إعداد مصر اتفاقية دولية لحماية البيانات الشخصية مع دول العالم، والتى أقرت قوانين مستحدثة حول البيانات الشخصية، لنتمكن من حماية البيانات فى الداخل والخارج، مضيفا أن المساعى الدولية ستكون بالتوازى مع المجهود التشريعى فى الداخل.
