قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة والخاص بحماية البيانات الشخصية مهم جدًا، لأنه يحافظ على بيانات الأشخاص على مواقع التواصل من السرقة، لأنها تعد أحد الأسرار الشخصية، ويمكن استغلالها بشكل سيئ. وأضاف "رفعت"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك بعض الشركات التي كانت تستخدم عملية اختراق المعلومات في العمل التجاري، حيث تقوم بهذه الأعمال بمقابل مالي، وهذا القانون سوف يوقف جميع القرصنة الإلكترونية إن تم تطبيقه بحزم. وأشار إلى أن الإفشاء بالبيانات الشخصية له ضرر بالغ على المواطن، فمن الممكن أن تستخدم في التزوير أو غيرها من الجرائم، أو سهولة الوصول إلى بعض الأشخاص العامة المستهدفين من الجماعات الإرهابية. وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الغرامة والحبس بالقانون الجديد هو أقل عقوبة يمكن أن توقع على القائم بهذه الأعمال، كما أن تطبيقه بحزم يكون أكثر أمنا للمواطن، لافتًا إلى أن القانون سوف يرسل لمجلس النواب لإقراره والموافقة عليه، كما أن اللجنة ناقشت ووافقت على قانون سابقًا لحماية البيانات الشخصية.