قال المهندس الحسيني الكارم، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن تراجع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى يرجع لعدة أسباب خاصة بعد الاستقرار المالى التى شهدته مصر بعد الصدمة العنيفة جراء تحرير سعر صرف الجنيه، والتي تم احتواؤها بشكل كبير على الرغم من الارتفاع الجنوني بمعدلات التضخم. وأضاف "الكارم"، فى بيان اليوم، أنه ذلك كان متوقع وخاصة أن العديد من الدول مرت بنفس التجربة فى ذات الوقت مثل نيجيريا والأرجنتين، ولكن الأثر فى مصر كان هو الأقل وانخفضت وتيرة ارتفاعات التضخم بصورة كبيرة وحقق خلال الأشهر الأخيرة تراجع كبير إلى أقل من 11% . وأشار إلى أن من أسباب تراجع أسعار العملات الأجنبية يرجع لزيادة التدفقات من العملة الأجنبية من خلال عدة مصادر مثل ارتفاع حصيلة قناة السويس وتدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر نتيجة إنشاء بنية تحتية قوية تساعد علي تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى السياسة المتبعة في الاستيراد اهم سلعا والضروريات والبعد عن السلع الاستفزازية. وتابع:"بالتالي الطلب على النقد الاجنبي قل وفي نفس الوقت الاحتياطي النقد الاجنبي في زياده وهذا ينعكس علي رؤية المستثمر"، مضيفا أن "الاستقرار الاقتصادي والأمني موجودين وهما عاملين أساسين في الدولة في الفترة الأخيرة التي أخذت خطى دولية وإقليمية أدت لجلب المستثمر". وأوضح أنه أيضا السندات الدولارية التى تم إصدارها، ولكن الأهم خلال هذا العام هو القدر الذي وفرته مصر من استيرادها للغاز الطبيعي والمنتجات البترولية .هذا بالإضافة إلى المؤشرات التشغيلية الجيدة كانخفاض معدل البطالة لأقل من 9% لأول مرة منذ عام 2011 وأيضا ارتفاع حجم الصادرات، وإن كانت مصر تستهدف ما هو أكبر من ذلك على مستوى ميزانها التجارى، منوها بأن الأسعار السلع أساسها هي نظرية عرض وطلب فلابد من تغيير سياسة المستهلك في شراء السلعة حتى لا نعطي فرصة لطمع التاجر.