أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ بشأن الحكم الصادر بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي بسجنه 5 سنوات و300 جلدة الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في سلامة الجسد والحق في المحاكمة العادلة والمُنصفة، وطالبت الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، بسرعة التدخل للإفراج عنه خشية تعرّض حياته للخطر. وتعود الوقائع إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2012 فور وصول الناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي بصحبة زوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث فوجئ باستيقافه من قبل قوات الأمن في مطار جدة الدولي وتمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة تهريب أدوية مخدرة إلى المملكة بالاشتراك مع متهمين أحدهما مصري والآخر سعودي واستغرقت القضية، نحو 12 جلسة عقدتها الدائرة، وشهدت الجلسة الأخيرة منها ادعاء الجيزاوي، فقدان حقيبة خاصة به كان بداخلها جهاز “لاب توب" يحتوي على أبحاث علمية تقدر قيمتها “بمليارات الريالات". وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن ما تعرض له الجيزاوي يعتبر انتهاكًا للإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك حقه في التنقل والحرية والأمان الشخصي هذا بخلاف انتهاك لحقه في محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليًا و انتهاكًا للحق في سلامة الجسد والتي نصت عليها جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وطالبت "المصرية لحقوق الإنسان" الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن الجيزاوي ووقف عقوبتي الجلد والحبس المقررة بشأنه وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة والعمل الفوري على إعادته إلى الأراضي المصرية. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث للجيزاوي هو ذريعة للثأر والانتقام وهو ما يعني سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التي لا تعني سوي الدفاع عن مبادئ وقيم وحقوق الإنسان. ودعا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدي السلطات وحثها على الإفراج عن الجيزاوي حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية كما أكد أنه سوف يقوم بالاتصال بوزارة الخارجية مطالبًا بالتدخل لسرعة الإفراج عنه.
