أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشان الحكم الصادر بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي بسجنه 5 سنوات و300 جلدةالذي يعد انتهاكا صارخ للحق في سلامة الجسد والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة مطالبة السيد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية سرعة التدخل للافراج عنة خشية تعرض حياته للخطر. وأشارت المنظمة إلى أن ما تعرض له الجيزاوي يعتبر انتهاكاً للأعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الأنسان، وكذلك حقه في التنقل والحرية والأمان الشخصي هذا بخلاف انتهاك لحقه في محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليا و انتهاكا للحق في سلامة الجسد والتي نصت عليها جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وفى هذا الأطار تطالب المنظمة المصرية رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بسرعة الإفراج الفورى عن الجيزاوى مع وقف عقوبتى الجلد والحبس المقررة بشأنه وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة والعمل الفوري على إعادته إلى الأراضى المصرية.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن ما حدث للجيزاوي هو ذريعة للثأر والانتقام وهو ما يعني سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التي لا تعني سوي الدفاع عن مبادىء وقيم وحقوق الأنسان.
داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدي السلطات وحثها على الإفراج عن الجيزاوي حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية كما اكد علي انة سوف يقوم بالاتصال بوزارة الخارجية مطالبا التدخل لسرعة الافراج عنه.
ومن الجدير بالذكر أن الوقائع تعود إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2012 فور وصول الناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي بصحبة زوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث فوجئ باستيقافه من قبل قوات الأمن في مطار جدة الدولي وتم احالتة الي المحاكمة بتهريب أدوية مخدرة إلى المملكة بالاشتراك مع متهمين أحدهما مصري والآخر سعودي واستغرفت القضية، نحو 12 جلسة عقدتها الدائرة، شهدت الجلسة الأخيرة منها ادعاء الجيزاوي، فقدان حقيبة خاصة به كان بداخلها جهاز “لاب توب” يحتوي على أبحاث علمية تقدر قيمتها “بمليارات الريالات".
