المنظمة المصرية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن الناشط أحمد الجيزاوي المعتقل في الأراضي السعودية

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للمعلومات التي تواترت حول اعتقال المحامي والناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي أثناء أداءه مناسك العمرة بالأراضي السعودية على أثر صدور حكما غيابيا بشأنه بمعاقبته بالحبس والجلد من إحدى المحاكم السعودية
وتعود الوقائع إلى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 ابريل 2012 فور وصول الناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي بصحبة زوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث فوجئ باستيقافه من قبل قوات الأمن في مطار جدة الدولي بدعوى صدور حكم غيابي بحقه، يقضى بحبسه عامًا وجلده 20 جلدة وذلك على أثر اتهامه بما يسمى ب "العيب في الذات الملكية " وجاء ذلك نتيجة نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الأراضي السعودية وانتقاده لسياسات السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين بالمملكة في قضايا مختلفة كما أقام دعوى قضائية مختصما فيها الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية والسلطات هناك واتهامهم فيها بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب البدني في حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أسانيد قانونية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج عنهم وتعويضهم جراء ما لحقهم من انتهاكات داخل السجون السعودية.
وتشير المنظمة أن ما تعرض له الجيزاوي يعتبر انتهاكاً للأعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الأنسان وكذلك حقه في التنقل والحرية والأمان الشخصي هذا بخلاف ما قد يتعرض له نتيجة معاقبته على أثر صدور حكم غيابيا هو أيضا انتهاك لحقه في محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليا، كما أن معاقبته على آرائه ودفاعه عن بني وطنه وهو ما عبر عنه بشكل قانوني يمثل انتهاكا لحقه في إبداء الرأي والتعبير عنه بحرية وفق المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار تطالب المنظمة الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن الجيزاوي ووقف عقوبتي الجلد والحبس المقررة بشأنه والعمل على توفير الدعم القانوني اللازم له من قبل الخارجية المصرية وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة والعمل الفوري على إعادته إلى الأراضي المصرية.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ما حدث للجيزاوي هو ذريعة للثأر والانتقام وهو ما يعني سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التي لا تعني سوي الدفاع عن مبادىء وقيم وحقوق الأنسان، داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدي السلطات وحثها على الإفراج عن الجيزاوي حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.