مع نهاية العام المنصرم، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتحرير سعر الدولار الجمركي بالنسبة للسلع غير الأساسية، ليتحدد سعره وفقًا للسوق الحرة، وهو ما انعكس بالفعل على سعر الدولار الجمركي خلال هذا الشهر ليسجل 17.70 جنيه، متراجعا بحوالي 27 قرشا، حسب ما نشر الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية. يأتي هذا بعد التراجع الذي يشهده سعر الدولار، خلال الفترة الأخيرة، والذي تراجع في يوم واحد بالتحديد في 27 يناير الماضي، بنحو 20 قرشًا، لينعكس هذا التذبذب على سعر الدولار الجمركي كما أوضحنا. أما على مستوى السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، فقد ثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للشهر ال 17 على التوالي. وعن تأثير هذا التراجع، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تأثير تراجع سعر الدولار الجمركي على السلع بشكل مباشر، يأتي بعد أن تصل النسبة إلى 5 : 10% سواء بالانخفاض أو الارتفاع. وتوقع "بدراوي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن يكون هناك انخفاض في السلع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خلال منتصف العام الحالي، بعد استمرار تراجع سعر الدولار، مضيفًا أن المؤشرات تؤكد على أن هناك تراجعا في مستقبل سعر الدولار الجمركي. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هذا الانخفاض والتراجع الذي يشهده سعر الدولار الجمركي، سينعكس على مجموعة من السلع بشكل كبير، منها أسعار البترول وكذلك السيارات والذهب، فضلًا عن تراجع أسعار اللحوم والزيوت والقمح. وتابع أن سعر الدولار له تأثير على حياتنا اليومية وعلى السلع، ما يجعلنا نترقب أي انخفاض فيه، ما يؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية أو السيارات والأدوات المنزلية.
كان الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية نشر أن سعر الدولار الجمركي خلال شهر فبراير للسلع غير الأساسية عند مستوى 17.70 جنيه متراجعا بحوالي 27 قرشا بعد تحريره وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي. فيما ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر ال 17 على التوالي. وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراره بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية منذ أول ديسمبر 2018، لضمان عدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية. وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينخفض فيها سعر الدولار الجمركي، بعد أن أعلنت وزارة المالية تحريره في بيان صادر عنها في 30 نوفمبر الماضي، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خضوع سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 /ديسمبر/2018. وأضاف الوزير، فى بيانه، أن تلك السلع تتمثل في (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك. وأوضح أن سعر الدولار الجمركى الجديد والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها. وأضاف أنه تمت مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى 16 جنيها.
