قال الإعلامي أحمد موسي، إن النيابة العامة أصدرت اليوم نتائج التحقيقات حول ما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش من حقوق الإنسان في مصر. وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أنه فى حلقة شهر 9 من عام 2017 تحدث عن هذا التقرير وقال إنه كاذب ومفبرك وصادر من الجماعات الإرهابية وليس من المنظمة. وأشار موسي إلى أن، النائب العام أصدر اليوم البيان الخاص بالتقرير وهو غاية فى الأهمية. وقام موسي بقراءة البيان على الهواء حيث أصدرت النيابة العامة بيانا في القضية رقم 38 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بشأن نتائج التحقيقات فيما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش من حقوق الإنسان في مصر. وأضاف أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمّنه ذلك التقرير من معلومات وادعاءات. وبالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسعَ وقائع نُسبت جميعُها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم أسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، وإذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالي: الحالة الأولى بالاسم المستعار "خالد" يبلغ من العمر تسعًا وعشرين سنة ويعمل "محاسب" وتم ضبطه بحي الحضرة نُسبت إليه اتهامات تتعلق بسيارات الشرطة عام 2014 في وسط الإسكندرية، وقد أصيبت بحرق والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية. الحالة الثانية بالاسم المستعار "كريم" يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة "طالب جامعي" مقيم بالبدرشين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. الحالة الثالثة "عمر الشويخ" يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة "طالب بجامعة الأزهر"، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية. الحالة الرابعة بالاسم المستعار "مصطفى" ويعمل "محاميا" ومقيم بمحافظة الغربية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية. الحالة الخامسة بالاسم المستعار "عمار" وقد تم ضبطه من منزل والده بقرية المهاجرين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية. الحالات السادسة والسابعة والثامنة: لطلاب بأسماء مستعارة "حسن" ويبلغ من العمر تسع عشرة سنة و"كمال" ويبلغ من العمر ثماني سنة وأحمد" ويبلغ من العمر سبع عشرة سنة، مقيمون جميعًا بمركز حوش عيسى عشرة "بمحافظة البحيرة، وقد تم ضبطهم في قضية عُرفت إعلاميًا "بخلية حوش عيسى" نُسبت إليهم فيها اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم داعش. الحالة التاسعة "عبد الرحمن محمد عبد الجليل" طالب بالمرحلة الثانوية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين. وأضاف البيان أنه للوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير قامت النيابة العام باتخاذ عدة إجراءات تبين من خلالها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالةً واحدة بمحافظة الغربية، وقد استعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائى بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير، وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرةوالإسكندرية وطنطا، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات خطاب ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها، كما استعانت النيابة العامة في تحقيقها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تمت إتهامهم فيها.