بعد تحقيق استمر عامين.. النيابة العامة: مزاعم هيومان رايتس عن التعذيب وحقوق الإنسان في مصر كاذبة

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن نتائج التحقيق فيما ورد بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش عن حقوق الإنسان في مصر، وزعمه تعرض بعض المسجونين للتعذيب.
وذكرت النيابة أنها أمرت بالتحقيق فيما ورد بالتقرير بقضية حملت رقم 38 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بعد تكليف من النائب العام المستشار نبيل صادق.
وقالت النيابة إنه إزاء البيانات القاصرة التي تضمنها التقرير فقد استلزمت التحقيقات وقتًا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى تلك الشخصيات التي وردت بالتقرير، ومن ثم الموقوف على حقيقة الواقئع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.
وانتهت النيابة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصي النيابة العامة، المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وذكر البيان أن تقرير تلك المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.
وتابع بأن تلك البيانات القاصرة استلزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.
واتخذت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير، وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات؛ حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.
واستعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير، وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها، كما استعانت النيابة العامة في تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية، ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تم اتهامهم فيها.
وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عجدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظومة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة؛ حيث استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه، وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح لتكل المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بمتن التقرير، وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانوان، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم، فضلا عما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش.
واستعرض بيان النيابة العامة الوقائع والأسماء المزعومة التي نشرها قرار "هيومن رايتس واتش" أن الحالة الأولى باسم مستعار خالد (يبلغ 29 عاما) يعمل محاسب، وتم ضبطه بحي الحضرة في وسط الإسكندرية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.
والحالة الثانية باسم مستعار "كريم" (18 سنة) طالب جامعي، مقيم بالبدرشين ونسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة الثالثة باسم مستعار "عمر الشويخ" (23 سنة) طالب بجامعة الأزهر، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة الرابعة باسم مستعار "مصطفى" ويعمل محام ومقيم بمحافظة الغربية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
أما الحالة الخامسة باسم مستعار "عمار"، وقد تم ضبطه من منزل والدة بقرية المهاجرين، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية، والحالة السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة "حسن" (19 سنة)، و"كمال" (18 سنة)، ووأحمد (17 سنة)، مقيمون جميعا بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم ضبطهم في قضية عرفت إعلاميا ب"خلية حوش عيسى" نسبت إليهم اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.
والحالة التاسعة "عبد الرحمن محمد عبد الجليل" طالب بالمرحلة الثانية، ونسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين.
وإزاء تلك البيانات القاصرة فقد التزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققى النيابة العامه فى الوصول الى حقيقة تلك الشخصيات ، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبه إلى اعضاء النيابه العامه وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير .
وللوصول إلى حقيقة إسماء الحالات التى اشار اليها التقرير قامت النيابة العامه بإتخاذ عدة إجراءات تبين من خلآلها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون فى خمس محافظات ، حالة منهم بمحافظة القاهره وحالتان بمحافظة الجيزه وحالتان بمحافظة الأسكندرية وثلاث حالات بالبحيره ، وحالة واحدة بمحافظة الغربية .
وقد استعانت نيابة إستئناف القاهره بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامه بشأن إسماء إعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير وما إهتصوا به من قضايا بدوائر نيابات إستئناف القاهره ، والاسكندرية ، وطنطا ، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقريرتلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنه وملآبسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامه ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها
كما استعانت النيابة العامة فى تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الاعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات ، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة إستئناف القاهره بتحقيقاتها إلى الاسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعاره الواردة بالتقرير والقضايا التى تم إتهامهم فيها .
واثبتتت التحقيقات بعد سوْال من تم أستدعاوْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبه لبعض إعضاء النيابة العامه وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية ، حيث أستمعت إلى أقوال كل منهم فى حضرت محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لدى او لصالح تلك المنظمه وكذا تفيهم تعرضهم لأى تعذيب أو تعد مما ورد بمتن التقرير .
واستبان من تحقيقات نيابة إستئناف القاهره فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومه أن اصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقرره قانونا وان إعضاب النيابة المحققين معهم قد اثبتوا خلو اى منهم من اية إصابات ، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أى دفاع يتعلق باي تجاوزات تمت فى حقهم / فضلا عما ثبت من تقريرمصلحة الطب الشرعى من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فقد اسفرت التحقيقات التى اجرتها نياب إستئناف القاهره على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع اللكترونية دون التاكد من صحتها.
وإلى نص البيان: