أكدت النيابة العامة، في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، داعية المنظمة إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، إلى أن ما تضمنه التقرير استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها. وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير المنظمة الذي نشرته في سبتمبر 2017 والذي زعمت فيه تعذيب مواطنين وإجراء مقابلات مع بعض سبق اتهامهم في قضايا إرهابية ..مدعية أن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا. وتناول التقرير الحقوقي المزعوم أن تلك الانتهاكات مثلت مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. وبادرت هذه المنظمة بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكتروني وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم : أن تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم. وأوضح البيان أن بيانات المنظمة التي وصفها بالقصور استلزمت تحقيقات استغرقت وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير. وبحسب البيان ، فقد قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات من بينهم حالة بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.
