المتحدث باسم النائب العام الليبي: قضية السنوسي والمحمودي لا تزال قيد التحقيق

صرح المتحدث باسم النائب العام الليبي المستشار طه بعرة بأن قضية المتهمين عبدالله السنوسي، والبغدادي المحمودي لا تزال قيد التحقيق حاليًا فيما يخص أحداث ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 من فبراير 2011 إلى أن تحررت الدولة الليبية بالكامل.
وأضاف المستشار بعرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين بالعاصمة الليبية طرابلس أن هذه القضية والمتهم فيها عدد من رؤوس النظام الليبي السابق وهم عبدالله السنوسي، والبغدادي المحمودي، ومحمد الزوي، وعبدالحفيظ الزليطني، وحسني الوحيشي، وجبريل الكاديكي، ومحمد الشريف، ومحمد الديب وغيرهم من المتهمين، على حجم كبير وتناولت مجمل الوقائع التى وقعت خلال الثورة الليبية وهى متعلقة بإستجلاب المرتزقة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستعمال السلاح الحربي أثناء الثورة.
وأوضح أن المتهمين قاموا أثناء الثورة بأفعال منها تشكيل العصابات والجحافل المسلحة، والإغتصاب، ونشر الفتنة والفرقة بين القبائل وأيضا بالتآمر مع الأجنبي ودس الدسائس، مضيفاأن هذه القضية تعتبر فى نهاية تحقيقاتها الآن، وإننا بصدد إعداد مشروع لتقديمه إلى المحكمة رفقة جميع المتهمين الموقوفين على ذمتها.
وقال إن ديوان المحاسبة وحده المختص بالمراجعة المالية والإدارية فيما يتعلق بالتجاوزات المالية لمصروفات المجلس الوطنى الإنتقالى الليبى السابق والحكومة الانتقالية الليبية السابقة والتى أثيرت في الفترة الماضية.
وأضاف أن المراجعة المالية والإدارية من اختصاص ديوان المحاسبة، وهذا الديوان يضم إدارة تسمى التحقيق، ويوجد بها عدد من الأعضاء لديهم صفة تحقيق دعوة جنائية ورفعها أمام المحكمة.
وأوضح المتحدث باسم النائب العام أن ديوان المحاسبة هي الجهة المختصة فنيا بالمراجعة المالية والإدارية لجميع مصروفات الجهات التابعة للدولة، "ونحن كمكتب نائب عام إذا ما وصلنا أي تقرير عن فساد مالى فسوف نباشر التحقيقات في هذه القضايا".
وأشار المستشار "بعرة" إلى أن مكتب النائب العام لم يستلم أي تقرير بهذا الشأن وأن مكتب النائب العام فى انتظار ورود تقارير من المحاسبة، مؤكدًا بأن مكتب النائب العام يرحب بالتحقيقات فى هذه القضايا وإحالتها مباشرة إلى المحاكم المختصة.