مطالب برلمانية بتشريع لمواجهة العنف الأسري

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن معالجة ظاهرة العنف الأسري تبدأ بالنظر للمشكلة بكافة أبعادها، من خلال تحسين المستوى الاقتصادي للأسر، وبناء منظومة القيم في المجتمع، وتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم لبناء أسرة وتولي مسؤولية.
وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن كل الأمور السابقة تعتبر خطوة تساعد على إنهاء ظاهرة العنف الأسري، إضافة إلى اتباع التوجه العالمي في محاربة ظاهرة العنف، من خلال الحماية بالقانون، حتى لو كان العنف موجه في إطار الأسرة، سواء كان العنف ضد الأبناء أو الزوجة.
وأشار النائب إلى أنه لا مانع من وجود مواد تعاقب إلى حد الحبس لكل من يمارس العنف الأسري، وهو نظام متبع في بعض الدول العربية والغربية.
وتابع وكيل لجنة التضامن، بالبرلمان،: إن مشكلة العنف الأسري مرتبط بمشاكل أخرى لها بعد اقتصادي واجتماعي وأخلاقي، وكلها ضغوطات أدت إلى انتشار ظاهرة العنف الأسري.
واقترح النائب محمد العقاد، عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة ظاهرة العنف الأسرى التي انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة، وخطورتها على المجتمع، لأنها تخلق جيلا غير قادر على تحمل المسئولية ولا يمتلك ثقة بالنفس.
وأضاف العقاد، فى بيان له اليوم، أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بكثرة فى العديد من المحافظات والأمر لم يعد قاصرا على فئة أو شريحة بعينها ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعى للوقوف على أسباب زيادة هذه الجرائم التى تعد جريمة فى حق الأطفال، ويتم توجيه دعوة لكل الفئات المعنية بالأمر سواء وزارة الصحة للوقوف على الحالة النفسية، والتعليم للوقوف على هل التعليم له مردود فى ارتكاب مثل هذه الجرائم، والداخلية لمتابعة الصحيفة الجنائية لهؤلاء الأشخاص الذين اقل ما يوصفون به أنهم غير أسوياء.