القيادات النسائية ترحب بتشديد العقوبات علي جرائم خطف الأطفال

رحبت القيادات النسائية بموافقة مجلس النواب علي صدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والتي بمقتضاها تم تشديد العقوبات الخاصة بالخطف إلي الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زوراً إلي غير والديه بعد أن كانت العقوبة لا تزيد علي سنة واحدة كما نصت العقوبات علي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من خطف من غير تحليل أو إكراه طفلاً وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي عشرين سنة ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف و هتك عرضه.
تري المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: أن هذا التعديل يساعد علي حماية النساء والأطفال من جرائم الخطف التي أصبحت جريمة تتزايد ولكن هذا لا يغني عن إصدار قانون كامل يجمع كل جرائم العنف ضد المرأة في قانون واحد ليكون أيسر وأسهل في التطبيق حيث تتعرض النساء لمختلف أنواع العنف وهذا ما رصده تقرير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016.
أشارت إلي أن التقرير كشف عن تعرض 46% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 18 64 سنة في مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عناف نفسياً أو بدنياً أو جنسياً وأظهرت نتائج المسح أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً فقد تعرضت حوالي 42.5% من السيدات لبعض أشكال العنف النفسي من الزوج خلال حياتهن وأن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت 43% في العام الواحد.. مشكلة العنف المنزلي من قبل الزوج لا تقتصر عواقبه علي الزوجة بل تمتد آثاره إلي الأطفال حيث يعاني أطفال 300 ألف أسرة من الخوف والكوابيس وغياب أطفال حوالي 113 ألف أسرة عن الدراسة سنوياً نتيجة العنف الزوجي.
تؤكد الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة سابقاً والأستاذ بطب قصر العيني:
ان تغليظ العقوبات علي جرائم خطف الأطفال شيء مهم.. إلا أنه لن يقضي علي الظاهرة نتيجة استهتار الآباء والأمهات وعدم توعية الأطفال فالوقاية خير من العلاج.
أشارت إلي أن وزارة التضامن تقوم بدور مهم في التصدي لظاهرة أطفال الشوارع من خلال تخصيص أتوبيسات متحركة لجذب أطفال الشوارع وإجراء التحريات والسعي لإقامة مدن حرفية وتعليمية لهم.
تتفق معها الدكتورة راندا فخرالدين مدير مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل مؤكدة أن تغليظ العقوبات لا يكفي.. لأن المشكلة تكمن في الأسر التي تترك أطفالها بالشوارع مما يعرضهم للخطف.
أشارت إلي ضرورة أن تتحرك لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للقيام بدورها خاصة في المحافظات الإقليمية خاصة أن هناك كوادر مدربة علي توعية الأسر خاصة الأمهات.
تؤكد ميرفت أبو تيج المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للتنمية ضرورة مكافحة الجريمة قبل حدوثها مشيرة إلي أن تغليظ العقوبات سيساهم في الحد من ظاهرة خطف الأطفال ولكن الأهم إجراء محاكمات سريعة لمن يقدم علي ارتكاب هذه الجريمة.
تطالب أ"بو تيج" بعودة "عسكري الدَرَك" الذي كان موجوداً بالشوارع والحواري مشيرة إلي أنه يمكن تأهيل خريجي الحاصلين علي الدبلومات والإعدادية لهذا العمل.
طالبت بتشديد الرقابة علي قائدي التوك توك لأن هناك أكثر من واقعة خطف للأطفال تمت بواسطته فلابد من عمل إجراء وحصر لهذه المركبات واستبعاد غير المرخصة منها حتي لا تقع مثل هذه الجرائم.
تطالب فاطمة جابر المحامية بالنقض بنشر الوعي والأخلاق الحميدة داخل الأسرة وأن يكون هناك رابط أسري وأن نسعي لدعم الترابط مع الأبناء والتعرف علي خطواتهم ومتابعتهم لحظة بلحظة لضمان حمايتهم من أي مكروه
شددت علي دور الإعلام بالتوعية للأسر المصرية وعدم مفارقة أبنائهم لحظة سواء في الشارع أو النادي وعلي الدراما المصرية إبراز هذا الدور.
تتفق معها المحامية عايدة نورالدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية مؤكدة أن الأم هي المسئولة قبل الأب عن رعاية أولادها وحمايتهم مشيرة إلي ضرورة توعية الأطفال بتجنيب الحديث مع غرباء أو الاستماع إليهم وإبلاغ أولياء أمورهم بكل ما يتعرضون له.. وأن تتعاون الأسر مع منظمات المجتمع المدني وخط نجدة الطفل التابع لوزارة الصحة وكذلك مع جهاز الشرطة في حالة اكتشاف أي عصابات تسعي لخطف الأطفال.
مع السيدات
تقول اعتماد عبدالواحد ربة منزل: إن تشديد العقوبات علي خاطفي الأطفال خطوة إيجابية خاصة أن حالات الخطف انتشرت بشكل كبير.. ولكن المشكلة تكمن في عدم كشف الأشخاص أو العصابات التي تقوم بهذه الجرائم ولكن لابد من وجود أجهزة أمنية تنتشر في جميع الشوارع والميادين كنوع من الوقاية لحماية أطفالنا.
تضيف سامية كريم بكالوريوس تجارة إن هناك واقعة تعرضت لها زميلة لي حيث قام أحد الأقرباء بخطف ابنها نتيجة وجود خلافات أسرية.. لكنها لم تتوقع أن تحدث هذه الواقعة من قبل أحد أفراد أقاربها.. وتري أن القانون الجديد سيصبح رادعاً لكل من تسول له نفسه أن يفكر ألف مرة قبل ارتكاب مثل هذه الجريمة.
تري خديجة عبدالرحمن موظفة بإحدي الشركات الخاصة: أن تغليظ العقوبة شيء مهم ورادع لكن لابد من تكاتف المجتمع المدني والأسرة والدولة خاصة لجان الحماية التابعة لوزارة الصحة في حماية الأطفال قبل ارتكاب الجريمة.