دفاع رئيس حي الدقي: تسجيل الرقابة الإدارية مكالمة طلب الرشوة غير قانوني

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة، داخل غرفة المداولة.
وطالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله رئيس الحي، لعدم جدية تحريات الرقابة الإدارية ببطلانها، وبطلان تحريات المباحث وبطلان الدليل في المحادثات، وبطلان الدليل في محادثات المتهمين الرابع والسادس، وانتفاء الدليل اليقينى لطلب موكله رشوة من أصحاب العقار نظير التغاضي عن قراري إزالة لمخالفات العقار.
وقال الدفاع إنه لا توجد علاقة بين موكله والمتهم هشام سيد، وأن ذلك لعدم وجود أدلة لتواصله مع المتهمين الآخرين.
وأضاف أن مجرى التحريات سطر 9 محاضر تحريات أولها اعتماده على مصادره السرية المجهولة، وأن باقي المحاضر خالية من الأذون القانونية واعتمد فيها على التسجيلات فقط وهذا لا يتفق مع العقل والقانون.
واضاف ان مجرى التحريات لم يقدم دليل مادى عن طلب وتقاضي موكله للرشوة، واعتمد على معلومات مغالطة للواقع، وان رئيس الحي ليس من اختصاصاته الوظيفية عمل محاضر مخالفات او قرارات ازالة ووقف اي قرار، وان ذلك من اختصاصات إدارات مختلفة فى الحى، وأن سلطته هى الاعتماد فقط على الأوراق فى آخر مرحلة.
وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة اليه فى أمر الإحالة، وأنه لم يطلب أى رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية أنها أخذت تليفون آيفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.
فيما أكد المدعو مدحت صاحب العقار أن بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.
وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس، واستمعت لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال إن رئيس الحى المتهم أنه تعهد بإزالة المخالفات محل العقار في الواقعة خلال أسبوعين.
وأضاف الشاهد أن أصحاب العقار عرضوا التبرع ب100 ألف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.