قررت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بالسيدة زينب اليوم السبت، تاجيل محاكمة رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين في القضية رقم 7406 لسنة 2018 جنايات الدقى، لاتهامهم بتقاضى الرشوة، لجسة 5 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. بدأت الجلسة، بإثبات حضور المتهمين، نادر سعيد " محبوس" ، رئيس حى الدقى ، ومارى يونان مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى ، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب ، وحشمت جرجس ، وهانى عبد العاطى رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لسشركة تسويق ، وأشرف فوزى محامى حر ، وهشام فوزى محامى حر وخالد بدوى صاحب مكتب استيراد وتصدير، والدفاع عنهم الذي طلب التأجيل للاطلاع. كما طالب دفاع المتهم الأول رئيس حى الدقى، بسماع الأسطوانات والتصريح باستخراج توصيف وظيفى للمتهم الأول وضم ملف العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز واستدعاء اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة السابق وآخرين للاستماع إلى أقوالهم شهود نفى. وطلب دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، مقدمى الرشوة إلى رئيس حى الدقى، أن موكليه معترفين بتقديم الرشوة، موضحا أن موكليه اضطروا لتقديم الرشوة بعد أن طلبت منهم، لتيسير أعمالهم التى توقفت. كما قدم دفاع المتهمين السادس والسابع، حافظة مستندات طويت على إقرار باعترافهم بما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وقرر انه جاهز للمرافعة فى الوقت الذى تحدده المحكمة. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل عن تورط رئيس حى الدقى فى العديد من وقائع الرشوة، حيث اعترفا المتهمان المتورطان بتقديم الرشوة بأن رئيس الحى ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضى عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وأنهما اتفقا مع رئيس الحى عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضى عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحى رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله. وأكد مدحت رشدى بطرس، فى التحقيقات على امتلاكه عقاراً بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى، بالشراكة مع كل من، حشمت حلمى أريتاس، وهانى فتحى محمد، وكل شخص له حصة فى ذلك العقار الذى أنشئ من بدروم وأرضى وميزانين وعشرة أدوار متكررة بكل دور شقة واحدة مساحتها 240 مترا، وسعر المتر الواحد يتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، ويتراوح سعر الشقة حوالى 2 مليون و400 ألف جنيه للدفع النقدى، إلى 2 مليون و700 ألف جنيه للتقسيط، مضيفاً أن بناء العقار كان به مخالفات. وأضافت اعترافات المتهم، أنه عند بناء العقار فى أول شهر سبتمبر من العام الماضى قمنا بعمل بعض المخالفات بالعقار بعد دخول المرافق، وكانت المخالفات عبارة عن تسقيف منور داخلى وسط المبنى، وإجراء تعديل بتقسيم الشقة إلى شقتين، وبالتالى الاستفادة من سعر المتر وعمل بروز خلفى بالعمارة على خلاف الرسومات بحوالى 50 سم والاستفادة من ذلك، ثم اكتشف حى الدقى تلك المخالفات. وأشار إلى أنه بكشف المخالفات فى أكتوبر الماضى تقابل برئيس حى الدقى وبرفقته المتهم الثالث حشمت حلمى، وأبلغه رئيس الحى بأن العقار به مخالفات بنائية، ويجب إزالتها وعلى أثر ذلك تم تحرير المحضر رقم 59/2017، وإثبات ذلك، كما تم استصدار قرار إزالة لتلك المخالفات وطلب رئيس الحى من حشمت حلمى، أن يمر أحد من ملاك العقار على مكتبه بالحى، فأبلغنى "حشمت" بذلك. وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من الآخرين وحدة سكنية للتجاوز عن المخالفات قائلا: "أنا عايز شقة لصندوق تحيا مصر"، وشراء شقة لشخص آخر من العقار بسعر مليون جنيه مع أن ثمن الشقة كما ذكرت سابقاً يتراوح لأكثر من مليونى جنيه، وأنه قام بعدة حملات تهديدية لإزالة العقار لتنفيذ مطالبة، وطلب رئيس الحى مبلغ نصف مليون جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء وإيقاف الإزالة والسماح باستئناف الأعمال، وإعطاء المتهمين شهادة تنفيذ تمام الإزالة على خلاف الحقيقة. ولفتت التحقيقات أن المتهم تسلم 250 ألف جنيه فى 17 نوفمبر الماضى ووتعهد المتهمين بتسليمه 250 ألف آخرين عقب استلام شهادة تمام تنفيذ الإزالة والتغاضى عن المخالفات، إلا أن المتهم لم يسلم الإفادة للضغط على باقى المتهمين لسداد باقى قيمة الرشوة، وتم إبلاغ المحامى أن رئيس الحى حرر بلاغات لقطع المرافق، وقام أحد المتهمين بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بتعنت رئيس حى الدقى وطلبه رشوة، وأن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
