كشف المستشار جميل سعيد دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، مقدمي الرشوة إلى رئيس حي الدقى، إن موكليه معترفين بتقديم الرشوة، موضحاً أن موكليه اضطروا لتقديم الرشوة بعد أن طلبت منهم، لتيسير أعمالهم التي توقفت. وكان المتهمين قد حضروا صباح اليوم السبت، في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهما.
ووجهت تيابة شمال الجيزة، الاتهامات لكلا من نادر سعيد "محبوس"، رئيس حى الدقى، ومارى يونان مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى رئيس مجلس إدارة عضو منتدب لسشركة تسويق، وأشرف فوزى محامى حر، وهشام فوزى محامى حر وخالد بدوى صاحب مكتب استيراد وتصدير، فى القضية رقم 7406 لسنة 2018 جنايات الدقى .
وكان المتهم الأول في أمر الإحالة، نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظف عموميا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والإطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث، وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة .
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول أخذ لنفسه مبلغ 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الأجراءات القانونية الأزمة.
كما كشف أمر الإحالة للمتهمة الثانية مارى يونان مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت لنفسها نظير الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتها والإطلاع بواجباتها بأن طلبت من المتهم الثالث هاتف محمول طراز "أى فون" يقدر ثمنه بمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة .
وأشار أمر الإحالة إلى المتهمين من الثالث وحتى الخامس قدموا رشوة لموظف عمومى للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها.
وكانت قد أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية،فى وقت سابق، رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية و6 أخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالرشوة
وتبين في تحقيقات نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل عن تورط رئيس حى الدقى فى العديد من وقائع الرشوة، حيث اعترفا المتهمان المتورطان بتقديم الرشوة بأن رئيس الحى ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضى عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وإنهما اتفقا مع رئيس الحى عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضى عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحى رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.
وقال مدحت رشدى بطرس، فى التحقيقات أنه يمتلك عقاراً بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقى، بالشراكة مع كل من حشمت حلمى أريتاس، وهانى فتحى محمد، وكل شخص له حصة فى ذلك العقار الذى أنشئ من بدروم وأرضى وميزانين وعشرة أدوار متكررة بكل دور شقة واحدة مساحتها 240 مترا، وسعر المتر الواحد يتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، ويتراوح سعر الشقة حوالى 2 مليون و400 ألف جنيه للدفع النقدى، إلى 2 مليون و700 ألف جنيه للتقسيط، مضيفاً أن بناء العقار كان به مخالفات.
وأضافت اعترافات المتهم أنه عند بناء العقار فى أول شهر سبتمبر من العام الماضى قمنا بعمل بعض المخالفات بالعقار بعد دخول المرافق، وكانت المخالفات عبارة عن تسقيف منور داخلى وسط المبنى، وإجراء تعديل بتقسيم الشقة إلى شقتين، وبالتالى الاستفادة من سعر المتر وعمل بروز خلفى بالعمارة على خلاف الرسومات بحوالى 50 سم والاستفادة من ذلك، ثم اكتشف حى الدقى تلك المخالفات.
وأشار إلى أنه بكشف المخالفات فى أكتوبر الماضى تقابل برئيس حى الدقى وبرفقته المتهم الثالث حشمت حلمى، وأبلغه رئيس الحى بأن العقار به مخالفات بنائية، ويجب إزالتها وعلى أثر ذلك تم تحرير المحضر رقم 59/2017، وإثبات ذلك، كما تم استصدار قرار إزالة لتلك المخالفات وطلب رئيس الحى من حشمت حلمى، أن يمر أحد من ملاك العقار على مكتبه بالحى، فأبلغنى "حشمت" بذلك.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من الآخرين وحدة سكنية للتجاوز عن المخالفات قائلا: "أنا عايز شقة لصندوق تحيا مصر"، وشراء شقة لشخص آخر من العقار بسعر مليون جنيه مع أن ثمن الشقة كما ذكرت سابقاً يتراوح لأكثر من مليونى جنيه، وأنه قام بعدة حملات تهديدية لإزالة العقار لتنفيذ مطالبة، وطلب رئيس الحى مبلغ نصف مليون جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات البناء وإيقاف الإزالة والسماح باستئناف الأعمال، وإعطاء المتهمين شهادة تنفيذ تمام الإزالة على خلاف الحقيقة.
كما تبينت التحقيقات أن المتهم تسلم 250 ألف جنيه فى 17 نوفمبر الماضى وتعهد المتهمون بتسليمه 250 ألف أخرى عقب استلام شهادة تمام تنفيذ الإزالة والتغاضى عن المخالفات، إلا أن المتهم لم يسلم الإفادة للضغط على باقى المتهمين لسداد باقى قيمة الرشوة، وتم إبلاغ المحامى أن رئيس الحى حرر بلاغات لقطع المرافق، وقام أحد المتهمين بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بتعنت رئيس حى الدقى وطلبه رشوة، وأن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.
