التحقيقات: القبض على رئيس حى الدقي أثناء حضوره دورة لمكافحة الفساد

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية رشوة رئيس حى الدقى، عن إلقاء القبض على رئيس الحي في تقاضي رشوة، وهو المتهم اللواء نادر سعيد عبدالعزيز، أثناء حضوره دورة لمكافحة الفساد فى "المركز الثقافى الكندى".
ويواجه رئيس حى الدقى، ومدير عام الإدارة الهندسية مارى يونان ميخائيل، فى القضية رقم 23 لسنة 2018، تهمًا بطلب وتلقى رشوة مالية وهدايا عينية، للتغاضى عن مخالفات عقارية بنطاق الحى.
وتضم القضية، فضلًا عن «نادر» و«ميخائيل»، كلًا من هانى فتحى محمد، العضو المنتدب لشركة تسويق الأرز «راشٍ»، وحشمت حلمى أرميس، حاصل على دبلوم زراعة «راشٍ»، وأشرف فوزى سيد، محامى «وسيط»، ومدحت رشدى بطرس، مهندس «راشٍ».
وحسب التحقيقات، أقر رئيس الحى، 56 عامًا، ضابط شرطة سابق، بأن عضو هيئة الرقابة الإدارية فاجأه عقب انتهاء دورة مكافحة الفساد التى كان يشارك بها، وقال له: «النيابة عايزاك».
وأضاف المتهم أن اختصاصه الوظيفى هو الإشراف العام على جميع أعمال الحى التابع إداريًا لمحافظة الجيزة، وتوجيه الموظفين إداريًا، واعتماد محاضر مخالفات الأعمال وإيقافها واستئنافها وقرارات الإزالة، والتوقيع على جميع محررات الحى واعتمادها، لتصبح رسمية، مؤكدًا أن توقيعه هو الذى يعطى حجية للمحرر ويجعله رسميًا.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة، وأنكر الإخلال والامتناع عن أداء واجباته الوظيفية، مقابل التغاضى عن مخالفات بأحد العقارات.
وأقر المتهم مدحت رشدى «الراشى»، بحضور محاميه وليد عبدالوهاب، بأنه يمتلك العقار رقم 14، فى شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وبأنه ارتكب مخالفات بنائية فى ذلك العقار، وقدم رشوة مالية لرئيس الحى، للتغاضى عن تلك المخالفات.
وأشار إلى أن مدير الإدارة الهندسية، ليس لها أى دور فى تلك الواقعة، وليست على علم بها، وإنها تحصلت على هاتف «آيفون» عقب طلبها منه لنجلها حال سفره بدولة الإمارات، وذلك فى إطار علاقة الصداقة الأسرية التى تربطهما ببعضهم البعض.
من جانبه، اعترف المتهم هانى فتحى محمد، بتقديم رشوة مالية لرئيس الحى، وأضاف أنه سدد مع أصحاب العقار مقدم مبلغ الرشوة، 250 ألف جنيه لصالح رئيس الحى، بواسطة أشرف فوزى، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقار خاصتهم، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار، وتسليمهم ما يفيد تعذر الإزالة على العقار.
وأوضح أن جميع التعاملات التى تمت بين شركائه فى العقار ورئيس الحى، حدثت بواسطة أشرف فوزى، وأن دوره فى الواقعة يقتصر على مجرد العلم بها، وسداد المبالغ المالية.
وأقر المتهم حشمت حلمى بسداد دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة لرئيس الحى، عن طريق الوسيط، مقابل حصولهم على ما يفيد استئناف الأعمال أو تعذر تنفيذ الإزالة فى غضون أسبوع، على أن تستحق الدفعة الثانية وهى 250 ألف جنيه عقب تحصلهم على مبلغ الدفعة الأولى، إلا أن رئيس الحى لم يلتزم بتسليمهم مقابل الدفعة المقدمة، لإصراره على الحصول على كامل مبلغ الرشوة أولًا.
وقال المتهم حلمى، إن رئيس الحى طلب أيضًا الحصول على وحدة سكنية بالعقار الخاص بهم لصالح صديق يدعى خالد بدوى، بثمن يقل عن سعر السوق، وهو ما قوبل بالرفض من جانبهم، فى ظل سابقة سدادهم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة له، ولم يتحصلوا منه على أى مقابل مما سدد له، حتى عدلوا عن تنفيذ الاتفاق، الأمر الذى جعل رئيس الحى يتخذ إجراءات رفع المرافق عن العقار فى أبريل 2018.
وكشفت اعترافات الوسيط أشرف فوزى، عن أنه حال متابعته موقف العقار مع رئيس الحى، طلب منه الأخير الحصول على مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب العقار، مقابل التغاضى عن تنفيذ قرارات الإزالة، والسماح لهم باستئناف الأعمال، وعلى إثر ذلك سدد أصحاب العقار لرئيس الحى 250 ألف جنيه.
وتابع فوزى: «أصدر رئيس الحى بعد ذلك قرارًا باستئناف أعمال البناء، وإزالة المخالفات، واستخرجنا نحن تقريرًا من كلية الهندسة بجامعة القاهرة يفيد بتضرر العقار إذا تم تنفيذ الإزالة، وعدلنا عن سداد الدفعة الثانية من مبلغ الرشوة المتفق عليه، الأمر الذى دفع رئيس الحى لقطع المرافق عن العقار، وتحرير محاضر يومية بغرامات على العقار».
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين: مدحت رشدى بطرس، وحشمت حلمى أرمياس، وهانى محمد عبدالعاطى، بعض المخالفات البنائية بالعقار الخاص، عبر عمل بروز خلفية بالعقار، وصب مناور العقار بأكمله، والاستفادة من زيادة المساحة البنائية، وعقب تحرير مخالفة للعقار برقم 59 لسنة 2017، واستصدار قرار إزالة بمعرفة رئيس الحى، توجه الوسيط لرشوة رئيس الحى مقابل التغاضى عن المخالفات.