"الشورى" يبدأ مناقشة مشروع قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

بدأ مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية من حيث المبدأ.
وقد استعرض مقرر الموضوع محمد طوسون أمام المجلس مشروع القانون ، موضحا أن مهمة التشريع بموجب الدستور انتقلت إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ، فكان لزاما لاستكمال المؤسسات أن يصدر تشريع ينظم انتخابات مجلس النواب
يساير مستجدات ما بعد الثورة وينزل منزل الرضا من الجماهير.
وأشار طوسون انه استجابه لما دعا إليه رئيس الجمهورية من إجراء حوار وطنى دعيت إليه كافة الأحزاب والقوى السياسية .. وقد أثمر الحوار عن تعديلات على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.
وأوضح طوسون أن هذه التعديلات أحالتها لجنة الحوار الى الحكومة ، التى نقحته وأجرت عليه بعض التعديلات ثم أرسلته إلى مجلس الشورى إعمالا لنص المادة 230 من الدستور التى تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع
كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار طوسون إلى أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقد نظرت اللجنة في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة ، وانتهت إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مستلهمة روح الدستور ومراعية القوانين ذات الصلة ، واستعرضت نص المادة 231 والتى تنص على ان تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردى ، ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ، وكذلك المادة 229 والتى تنص على انه "تبدأ اجراءات انتخابات اول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور ، وينعقد فصله التشريعى الاول خلال 10 أيام على أكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، ويمثل العمال والفلاحين فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائه ، ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ، ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشح لعضوية المجلس .
من جانبه أوضح الدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى فى كلمته امام المجلس ان مشروع القانون المعروض والتغييرات الواردة به التى صدرت لتتلاءم مع الدستور الجديد للبلاد فى تعريف صفة العامل والفلاح ، وكذلك بإجراء
الانتخابات بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم والثلث الآخر بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وأشار إلى أن المشروع تضمن إضافة مادتين جديدتين لتنظيم إجراء أعمال الفرز باللجان الفرعية فى حضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى ومنع تعارض المصالح ، فيما يتعلق بأعضاء المجلس فى إطار إعلاء مبادىء الشفافية والإفصاح.
وأوضح الوزير أن المشروع تناول أيضا تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لتتماشى مع أحكام الدستور بإشراف اللجنة العليا للانتخابات على الانتخابات القادمة ، ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للمرشحين ومواعيد عملية الانتخابات وآلية الإدلاء بالصوت .