"الشوري" يناقش اليوم تعديلات قانوني الانتخابات و"الحقوق السياسية"

يبدأ مجلس الشوري اليوم جلساته برئاسة الدكتور أحمد فهمي في مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. الذي أقره مجلس الوزراء وفقا للتعديلات التي تمت في ضوء الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة بنود القانونين.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون وافقت أمس علي مشروع قانون تعديل أحكام قانوني انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 من حيث المبدأ. والمقدم من الحكومة.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع يعد انطلاقة لتحقيق مكاسب الثورة مشيرا إلي انه سيتم تعديل 70 تشريعا حتي تتوافق مع مواد الدستور الجديد.
كشف المستشار عمر الشريف أن أهم التعديلات تعديل اسم المجلس من الشعب للنواب وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 نواب والابقاء علي نسبة ال50% للفلاحين والعمال. تطبيقا للمدة 229 من الدستور. وتمثيل القوائم المغلقة سواء للاحزاب أو المستقلين بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث للفردي. واعطاء الحق في الترشح للاحزاب في الترشح للقوائم المستقلة أو العكس.
أضاف مساعد الوزير انه تم تعديل المادة الخاصة. لتمثيل المرأة ووضعها في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن مرشحين ما بعد تميزا ايجابيا.
رفضت د. سوزي ناشد الموافقة من حيث المبدأ علي المشروعين لانهما اغفلا كثيرا من الأمور.
قال رامي لكح ان هذا القانون سيأتي بمجلس نواب لا يمثل الشعب المصري وهو لا يمت بصلة لما طرحته لجنة الحوار.