الصين تُعلن سعيها لتحسين سياسات خفض الضرائب

أكدت الجكومة الصينية سعيها على مواصلة الجهود لإجراء تعديلات على سياسات لخفض الضرائب العام المقبل، في محاولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال وزير المالية الصيني شيه شيورن، خلال اجتماع عمل عقد الاثنين، إن الوزارة ستركز أكثر على الإصلاحات في نظام الضرائب لعام 2012 لإقامة آلية تفضي إلى إعادة هيكلة اقتصاد الصين"، موضحا أن تلك الإجراءات ستشمل خفض الرسوم الجمركية لتشجيع واردات الطاقة والموارد ومعدات التقنية العالية والمكونات الرئيسية.
وأشار إلى أن متوسط الرسوم الجمركية على أكثر من 730 نوعا من سلع الواردات سيتم خفضها إلى 4.4 في المائة اعتبارا من أول يناير 2012، مضيفا أن سياسة تخفيض أخرى ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل توضح أن قاعدة ضريبة الدخل للشركات في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنخفض بنحو النصف، في حين سيبقى معدل الضرائب عند 20 في المائة، كجزء من جهود الصين لتخفيف ضغوطها المالية.
من ناحية أخرى، بدأت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم جلستها التي تعقد مرة كل شهرين لدراسة مشروع قانون تفسيري للقانون الأساسي لماكاو الخاصة بطريقة اختيار الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارية، وأسلوب تشكيل المجلس التشريعي للمنطقة، خلال الجلسة التي من المقرر أن تستمر من 26 إلى 31 ديسمبر الجارى، سيناقش المشرعون أيضا مشروع تعديل لقانون الميزانية ومشروعي قانونين، بما فيهم قانون حول إدارة خروج ودخول الموظفين والآخر حول التأمين للعسكريين.
وعلى جدول الأعمال، سيتم أيضا مناقشة اتفاق صيني - روسي حول التعاون في محاربة الإرهاب والانفصال والتطرف، ومعاهدتين بين الصين وإيطاليا تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.. كما ستواصل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مناقشاتها بشأن مشروع تعديل على قانون الإجراءات الجنائية والقانون حول الوقاية من الأمراض المهنية والسيطرة عليها، ومحاسبة بعض مندوبي المجلس الوطني لنواب الشعب، والتعيينات والإقالات.