أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، خلال منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، يعد أهم مكاسب المنتدى. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه كان من أوائل من ناشدوا بضرورة إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار، حيث أنه يسهم في إعادة الثقة للمستثمرين للدخول في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، كما أنه يحمي استثمارات دول القارة الإفريقية من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، بما يعني أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة. وأشار إلى أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، وسيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيساهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وأشاد «حسين» بتوقيت إعلان الرئيس إنشاء هذا الصندوق والذي يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل، وهو ما يعكس عقلية رشيدة، تسعى لوحدة دول أفريقيا، من خلال الصندوق وأيضا إقامة سوق مشتركة. ولفت إلى أن الصندوق له رأس مال موزع على الدول الأعضاء، كل يساهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفًا أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي. وأكد الخبير المالي على أهمية أن يعمل الصندوق على غرار آليات عمل المؤسسات الدولية والاستفادة من تجاربهم لتغطية المخاطر السياسية و الاقتصادية للدول الأفريقية مما يسهم في التغلب علي أهم عوائق الاستثمار بدول القارة و يؤدي إلى تشجيع الاستثمار فيها ويجعلها في مقدمة اهتمامات القطاع الخاص المصري ويعطي الريادة لمصر بالقارة السمراء بتدعيم الاستثمار فيها، مما يجعل تشكيله يتطلب تضافر جهود الحكومات والأجهزة المعنية لدول القارة، موضحًا أن مشاركة البنك الدولي والآسيوي والأفريقي والأوروبي في تأسيسه يجعله منافسا للمؤسسات التمويلية الدولية. وأوضح «حسين» إلى أن دعوة الرئيس لإنشاء صندوق آخر للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، سيشجع رواد الأعمال علي الاستثمار في هذا القطاع الذي يمثل قفزه للمستقبل و تمتلك مصر ميزه نسبيه بقطاع عريض في هذا المجال ويدعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، ما يترتب عليه نقلة كبيرة في معدلات التجارة البينية وحركة الصادرات بين دول القارة، كما أنه سيسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الأفريقية، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وسيحسن من مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلا عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول.
