أعلن المهندس صابر عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة، عن أن جملة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين، وتحديداً في الفترة من 25/1/2011م وحتى 5/1/2013م بلغت20997 حالة بمعدل 796 فداناً تم إزالة 658 حالة بمعدل 29 فداناً، فضلاً عن اعتماد المحافظ لقرارات إزالة لعدد 12829 حالة. وقال خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، بحضور اللواء أحمد شعراوي مدير الأمن والمحاسب شريف الجمسي السكرتير العام والعميد أحمد زكي رأفت السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن السبع ووكيلي وزارتي الزراعة والري ومديري جهازي حماية الأراضي وتحسين الأراضي وحماية النيل ومديري إدارتي الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة، إن مركز بني سويف سجل أعلى معدل للتعديات (4184 حالة) بنسبة 20% في حين بلغت نسبة تنفيذ الإزالة 16% (108 حالات) تليه الواسطى (3825 حالة) بمعدل 18% في حين بلغت نسبة تنفيذ قرارات الإزالة 23% (150 حالة) وهى أعلى نسبة تنفيذ بينما سجلت سمسطا أقل حالات تعدٍ وهي (1284 حالة) بنسبة 6% (53 حالة). وأضاف وكيل الوزارة أن من أهم أسباب حالات التعدي على الأراضي الزراعية عدم قدرة الأمن في الفترة التي تلت الثورة على تنظيم حملات لإزالة التعديات على الرغم من وجود خطة وجدول زمني وإعداد الدراسات الأمنية. من جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أن التعديات على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال سواء بالتجريف أو بالبناء عليها يعد جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية. وأصدر بيبرس توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بتحديث عمليات الحصر لحالات التعدي على الأراضي الزراعية من خلال الأجهزة المختصة بمديرية الزراعة (حماية الأراضي) وبالتنسيق مع رؤساء المدن لوضع آلية لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأمن لإعداد حملات مكبرة بالاستعانة المعدات اللازمة للإزالة على أن تكون البداية بالتعديات الحديثة في المهد قبل تفاقمها ووصولها لمرحلة السكنى والاستقرار مثل الأسوار أو حظائر الحيوانات، وقبل التحايل لتوصيل المرافق لها وذلك بهدف مواجهة التعديات القائمة ومنع أي تعديات جديدة بحيث يشكل ردعا للمواطن الذي تسول له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية. وأشار المحافظ إلى أن إزالة التعديات على الرقعة الزراعية سوف تكون المرحلة الأولى بالإضافة للتعديات الخاصة بحرم نهر النيل من خلال التنسيق مع رؤساء المدن وحماية النيل لوضع آلية لمواجهة التعديات على النيل من خلال استصدار قرر بمصادرة سيارات الردم لتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.