محافظ بنى سويف يمنع توصيل "الكهرباء" و "المياه" للمنازل المقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كلف المستشار "ماهر بيبرس" محافظ بنى سويف ، إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بإعداد مشروع قرار بمنع توصيل مرفقي "الكهرباء" و"المياه" للمباني المخالفة والتى تم إنشائها بالتعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، وذلك عن طريق "الممارسات" لسد جميع الثغرات أمام المخالفين وعدم تطور المخالفات ووصولها للسكنى والاستقرار وذلك في إطار تفعيل قرار مجلس المحافظين الأخير .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور اللواء "أحمد شعراوي" مدير الأمن والمحاسب "شريف الجمسي" السكرتير العام والعميد "أحمد زكي رأفت" السكرتير العام المساعد ، ورؤساء المدن السبع ووكلاء وزارتي الزراعة والري ومديري جهازي حماية الأراضي و تحسين الأراضي وحماية النيل ومديري إدارتي الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة.

أكد "بيبرس" أن التعديات على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال سواء بالتجريف أو بالبناء عليها يعد جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية مشيراً إلى حتمية إزالة جميع التعديات وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الأصلية من خلال منظومة متكاملة للتنفيذ والمتابعة بالاستعانة بالأقمار الصناعية لتصوير التعديات يومياً لرصد حالات المخالفات وإعداد تقارير يومية يتم مقارنتها بالتقرير الذي تصدره أجهزة حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة بهدف تدقيق بياناتها وإحالة من يتورط في تسهيل المخالفات إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة انطلاقا من كون الأرض الزراعية تعد بحق ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها مشيراً إلى تكلفة استصلاح أراضي جديدة سواء المادية أو البشرية .



من جانبه أشار صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة أن جملة التعديات على الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين وتحديداً في الفترة من 25/1/2011م وحتى 5/1/2013م بلغت20997 حالة بمعدل 796 فداناَ تم إزالة 658 حالة بمعدل 29 فداناً فضلاً عن اعتماد المحافظ لقرارات إزالة لعدد 12829 حالة وسجل مركزبني سويف أعلى معدل للتعديات (4184 حالة) بنسبة 20% في حين بلغت نسبة تنفيذ الإزالة 16% لعدد (108 حالة) تليها الواسطى (3825 حالة ) بمعدل 18% في حين بلغت نسبة تنفيذ قرارات الإزالة 23 % لعدد( 150 حالة ) وهى أعلى نسبة تنفيذ بينما سجلت سمسطا أقل حالات تعدي (1284 حالة ) بنسبة 6% لعدد ( 53 حالة).

وأضاف "وكيل وزارة الزراعة" أن من أهم أسباب حالات التعدي على الأراضي الزراعية عدم قدرة الأمن في الفترة التي تلت الثورة على تنظيم حملات لإزالة التعديات بالرغم من وجود خطة وجدول زمني وإعداد الدراسات الأمنية .

وأصدر"المحافظ" توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة بتحديث عمليات الحصر لحالات التعدي على الأراضي الزراعية من خلال الأجهزة المختصة بمديرية الزراعة ( حماية الأراضي ) بالتنسيق مع رؤساء المدن لوضع آلية لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأمن لإعداد حملات مكبرة بالاستعانة المعدات اللازمة للإزالة على أن تكون البداية بالتعديات الحديثة في المهد قبل تفاقمها ووصولها لمرحلة السكنى والاستقرار مثل الأسوار أو حظائر الحيوانات ,, وقبل التحايل لتوصيل المرافق لها وذلك بهدف مواجهة التعديات القائمة ومنع أية تعديات جديدة بحيث يشكل ردعا للمواطن الذي تسول له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية.


وأشار "بيبرس" إلى أن إزالة التعديات على الرقعة الزراعية سوف تكون المرحلة الأولى بالإضافة للتعديات الخاصة بحرم نهر النيل من خلال التنسيق مع رؤساء المدن وحماية النيل لوضع آلية لمواجهة التعديات على النيل من خلال استصدار قررا بمصادرة سيارات الردم لتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم ,,, على أن يكون إزالة التعديات على أملاك الدولة هي المرحلة الثانية في الخطة الموجهة لإزالة التعديات حيث بلغت جملة حالات التعدي على أراضي أملاك 1535 حالة في الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/12/2012م تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 290 حالة حيث سجل مركز بني سويف أعلى معدل للتعدي بواقع 573 حالة تم تنفيذ 176 حالة إزالة تلتها ناصر بواقع 397 حالة تعدي تم إزالة 73 حالة في حين سجلت سمسطا أقل معدل للتعدي بواقع 60 حالة .