كلف المستشارماهر بيبرس محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والقرى والأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء كافه الأجهزة التنفيذية لوضع الحلول العاجلة لعددٍ من المشكلات الجماهيرية وفي مقدمتها التعديات علي الأراضي الزراعية والباعة الجائلين ونهر النيل ومشكله النظافة والمباني المخالفة . واشار المحافظ انه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل قرارات وتوصيات اجتماع مجلس المحافظين الأخير في إطار تنفيذ برنامج المائة اليوم الأولى من برنامج الرئيس لمواجهة المشكلات الملحة التي تشغل المواطنين مشيرا إلى قيام وزارتي العدل والتنمية المحلية بإعداد مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القوانين الحالية لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل والمجاري المائية والتعدي على خطوط نقل المياه وإلقاء مخلفات البناء في الشوارع والمناطق المجاورة بحيث تطول العقوبة كل من المخالف والمتساهل معه من العاملين أو المسئولين بأجهزة الإدارة المحلية . كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإزالة أية مخالفة جديدة على الفور وبكل حسم بالتنسيق بين الشرطة و القوات المسلحة في تأمين عملية إزالة المخالفات وتأكيد هيبة الدولة مع استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات على كل قرية ومدن وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك مما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين . وأشار المحافظ أن القانون المزمع يكلف المحافظين بإلزام كل رئيس وحدة قروية والمشرف الزراعي المسئول عن حماية الأراضي الزراعية بعمل خط سير يومي (مسير) يحدد فيه المخالفات التي وقعت في دائرته يوميا ويخطر بها رئيس المركز أو المدينة وإعداد تقرير يعرض على المحافظ شخصيا مع تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة المسيرات اليومية ومطابقتها على صور الأقمار الصناعية التي ترد للحافظة شهريا لتحديد المسئولية في حالة اكتشاف حالات لم تحرر لها محاضر تمهيدا لعرض المقصرين على النيابة فورا مع تكليف المسئول عن رصد المخالفة بتحرير محاضر بالمخالفات التي وقعت في حينها والانتقال إلى المكان محل المخالفة بصحبة قوة من الشرطة لضبط المخالفين وعرضهم على النيابة العامة . وأوضح المحافظ أن وزارة الزراعة سوف تتولى إعداد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 18 لسنة 2011م المتعلق بالسماح بإقامة مشروعات خدمية على الأراضي الزراعية وقصر صرف الأسمدة ومستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي على غير المخالفين للبناء على الأرض الزراعية علاوة على حصر المخالفات السابقة وتحديد أسلوب التصرف فيها وذلك عن طريق الإزالة الفورية للحالات الجديدة التي لم تصل إلى مرحلة السكنى والاستقرار ومنع توصيل المرافق والخدمات للمخالفات الأخرى فضلا عن تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة على المدى المتوسط والبعيد ليكون متنفسا لسكان المحافظة للبناء والانتقال إليه .
