محافظ بنى سويف:الزراعة تتولى إلغاء قرار إقامة مشروعات خدمية على الأراضى

أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف أن وزارة الزراعة ستتولى إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 18 لسنة 2011 المتعلق بالسماح بإقامة مشروعات خدمية على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى قصر صرف الأسمدة، ومستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية، والائتمان الزراعي على غير المخالفين للبناء على الأرض الزراعية .
وأضاف المحافظ -فى تصريحات صحفية اليوم "الثلاثاء"- أن القانون يكلف المحافظين بإلزام كل رئيس وحدة قروية، والمشرف الزراعي المسئول عن حماية الأراضي الزراعية بعمل خط سير يومي يحدد فيه المخالفات التي وقعت في دائرته يوميا، ويخطر بها رئيس المركز أو المدينة، ثم يتم إعداد تقرير يعرض على المحافظ ..مع تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة المسيرات اليومية ومطابقتها على صور الأقمار الصناعية التي ترد للحافظة شهريا لتحديد المسئولية .
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإزالة أية مخالفة جديدة بكل حسم بالتنسيق بين الشرطة و القوات المسلحة في تأمين عملية إزالة المخالفات، وتأكيد هيبة الدولة مع
استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات على كل القري، والمدن من خلال الإستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي
الأراضي الزراعية أو المجاري المائية .
من ناحية أخرى، حذر المحافظ من توصيل المرافق والخدمات لأى مخالفات على الأراضى الزراعية ، بالإضافة إلى تخصيص مناطق صحراوية لتعميرها وذلك على المدى المتوسط
والبعيد ليكون متنفسا لسكان المحافظة للبناء، والإنتقال إليه.