أصدر المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف قرارا بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة تحت أى ظرف . جاء ذلك فى اجتماع حضره اللواء أحمد شعراوى مدير الأمن و شريف الجمسى السكرتير العام ورؤساء المدن السبع ووكيلى وزارتى الزراعة والرى ومديرى جهازى حماية الأراضى و تحسين الأراضى وحماية النيل ومديرى إدارتى الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة. و شدد بيبرس على ضرورة إزالة جميع التعديات وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الأصلية, من خلال منظومة متكاملة للتنفيذ والمتابعة بالاستعانة بالأقمار الصناعية, لتصوير التعديات يومياً لرصد حالات المخالفات . وأمر المحافظ بإعداد تقارير يومية تتم مقارنتها بالتقرير الذى تصدره أجهزة حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة, بهدف تدقيق بياناتها, مشددا على إحالة من يتورط فى تسهيل المخالفات إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة, انطلاقا من كون الأرض الزراعية تعد بحق ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها. و أشار المحافظ إلى أن إزالة التعديات على الرقعة الزراعية سوف تكون المرحلة الأولى بالإضافة للتعديات الخاصة بحرم نهر النيل من خلال التنسيق مع رؤساء المدن وحماية النيل, لوضع آلية لمواجهة التعديات على النيل من خلال استصدار قرر بمصادرة سيارات الردم , لتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم . وأضاف أن إزالة التعديات على أملاك الدولة هى المرحلة الثانية فى الخطة الموجهة لإزالة التعديات, مضيفا أن جملة حالات التعدى على أراضى الأملاك بلغت 1535 حالة فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 31/12/2012م . وتابع : تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 290 حالة منوها إلى أن مركز بنى سويف سجل أعلى معدل للتعدى بواقع 573 حالة, تم تنفيذ 176 حالة إزالة, ثم مركز ناصر بواقع 397 حالة تعدى وتمت إزالة 73 حالة, فى حين سجلت سمسطا أقل معدل للتعدى بواقع 60 حالة. من ناحيته , أعلن صابر عبد الفتاح, وكيل وزارة الزراعة, عن أن جملة التعديات على الأراضى الزراعية خلال العامين الماضيين, فى الفترة من 25/1/2011م وحتى 5/1/2013م , بلغت20997 حالة بمعدل 796 فداناَ . وأشار إلى أن تمت إزالة 658 حالة بمعدل 29 فداناً , فضلاً عن اعتماد المحافظ لقرارات إزالة لعدد 12829 حالة , منوها إلى أن مركز بنى سويف سجل أعلى معدل للتعديات بعدد (4184 حالة) بنسبة 20% فى حين بلغت نسبة تنفيذ الإزالة 16% لعدد (108 حالات). وأضاف أن مركز الواسطى حل بعده بعدد(3825 حالة تعدى) بنسبة 18% فى حين بلغت نسبة تنفيذ قرارات الإزالة 23 % لعدد( 150 حالة ) مشيرا إلى أنها أعلى نسبة تنفيذ, بينما سجلت سمسطا أقل حالات تعدى (1284 حالة تعدى ) بنسبة 6% لعدد ( 53 حالة). وأضاف وكيل الوزارة أن من أهم أسباب حالات التعدى على الأراضى الزراعية عدم قدرة الأمن فى الفترة التى تلت الثورة على تنظيم حملات لإزالة التعديات بالرغم من وجود خطة وجدول زمنى وإعداد الدراسات الأمنية .