علاء فكري: تباطؤ دخول الاستثمارات الأجنبية التحدي الأكبر للاقتصاد

قال المهندس علاء فكري ، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقاري يقاوم العديد من التحديات التي بدأت منذ القرارات الإصلاحية في 2016 عقب تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات أخرى أدت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتشغيل بالكامل.
وأضاف فكري، أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الطاقة وأجور العمالة وكذلك سعر الخصم والإقراض المحدد من البنك المركزي الذي أثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية الملتزمة بسداد أقساط على الأراضي الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن السوق كان يترقب خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول إلى مستويات تتناسب مع ما قبل التعويم لكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة على أقساط الأراضي ارتفعت في آخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5 % لتصل في بعض الأحيان على الشركات العقارية إلى 18 و25 % بما يمثل عبئا كبيرا على الشركات العقارية وأثر في وقت ما على تفعيل رغباتها التوسعية في الحصول على قطع أراضٍ جديدة والعمل على تنميتها.
وأوضح أن جميع التحديات والأعباء السابقة أسهمت بدورها في رفع أسعار الوحدات العقارية التي يتحملها بالكامل العملاء في ضوء اشتراطات التمويل العقاري، لافتا إلى أن القدرة الشرائية للشريحة الأكبر من راغبي الحصول على وحدات سكنية وهي المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية في الأسعار.
ولفت إلى أن الشركات لجأت إلى إطالة فترات السداد للحفاظ على المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يعتبر تحملا من الشركات لتكلفة إضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع.
وشدد على أن عملية التطوير العقاري صعبة ومرهقة تتطلب امتلاك الشركات لخبرات فنية وتسويقية وملاءة مالية لاستيعاب المتغيرات المتلاحقة والمفاجئة في بعض الأحيان والحفاظ على تنفيذ مشروعات بأعلى جودة في التوقيتات المحددة مع العملاء.
وأشار إلى أن تأخير دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت متوقع ضخها عقب تعويم الجنيه يعد العامل الأكثر تأثيرًا على تحريك الاقتصاد والعمل نحو خفض أسعار الفائدة للمستوى المتوقع خلال تلك الفترة بعد عامين من التعويم.
وأوضح أن ضعف الإقبال على الطرح الأخير للأراضي العمراني المتكامل في بعض المدن يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي وشروطها من حيث مدة سداد الأقساط والتنمية في المقابل فإن الإقبال الكبير على الأراضي الخدمية يرجع إلى نقص الخدمات في جميع القطاعات من الترفيهية والتعليمية والطبية والتجارية وغيرها ومن المتوقع أن يظل ذلك الإقبال إلى ما لانهاية في ظل الكثافات السكانية الحالية التي يصل معدلاتها ل2.5 مليون نسمة سنويًا وحركة التنمية ورفع الإشغال بالمدن الجديدة.