عضو ب«الاستثمار العقاري»: تباطؤ دخول الاستثمارات الأجنبية التحدي الأكبر للإقتصاد

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقاري يقاوم العديد من التحديات التي بدأت منذ القرارات الإصلاحية في 2016، عقب تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات أخرى، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتشغيل بالكامل.
وأشار «فكري»، في تصريحات صحفية، إلى أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكاليف الطاقة وأجور العمالة، وكذلك سعر الخصم والإقراض المحدد من البنك المركزي، الذي أثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية والملتزمة بسداد أقساط على الأراضي الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن السوق كان يترقب خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول إلى مستويات تتناسب مع ما قبل التعويم، ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة على أقساط الأراضي ارتفعت في أخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5%، لتصل في بعض الأحيان على الشركات العقارية إلى 18 و25%، بما يمثل عبء كبير على الشركات العقارية وأثر في وقت ما على تفعيل رغباتها التوسعية في الحصول على قطع أراضي جديدة والعمل على تنميتها.
وأوضح أن جميع التحديات والأعباء السابقة أسهمت بدورها في رفع أسعار الوحدات العقارية والتى يتحملها بالكامل العملاء فى ضوء اشتراطات التمويل العقاري، لافتا إلى أن القدرة الشرائية للشريحة الأكبر من راغبى الحصول على وحدات سكنية، وهي المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية فى الأسعار.