عضو ب«مقاولي التشييد»: ارتفاعات مرعبة بالعقارات وعلى الشركات إعادة حساباتها

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن السوق المصرى يشهد حالياً ارتفاع كبير ومرعب في أسعار العقارات يقابله انخفاض شديد في القدرة الشرائية لدى الشريحة الكبرى من المواطنين بما أسهم في وصول الوضع الحالي إلى ما يشبه «البالونة» العقارية والتي من المتوقع بعد فترة انفجارها وحدوث انخفاضات سعرية للعقارات.
وقال «عبداللاه» إن «هناك فعليا عوامل أسهمت في رفع أسعار العقارات مثل زيادة جميع مدخلات وتكاليف تنفيذ المشروعات خاصة بعد التعويم ورفع أسعار المحروقات كما أن تحكم جهة وحيدة وهى الدولة في عمليات التصرف في الأراضى والتي على الرغم من دورها في القضاء على المضاربات والسوق السوداء إلا أن عدم وجود منافسين لها أسهم في رفع أسعار الأراضي بصورة مضطردة والتى تمثل بدورها نسبة لا تقل عن 25% من التكلفة النهائية للمنتج»، لافتا إلى أنه رغم ذلك فهناك أسعار وهمية في السوق.
وأشار إلى أن «شركات التطوير العقارى يجيب أن تعيد حسابتها حالياً بشأن الشريحة المستهدفة من العملاء، حيث أن 80 % من راغبى الحصول على وحدات سكنية هم متوسطى ومحدودى الدخل والذين لا تتناسب الأسعار الحالية للوحدات مع قدراتهم المالية والشرائية، بينما الشريحة القادرة التي تركز الشركات على إنتاج وحدات لها شهدت تشبعاً في الأونة الاخيرة وامتلكت وحدات لسد احتياجات السكن والاستثمار أيضاً».
وأضاف أن السوق يشهد حالياً وفرة من المعروض وزيادة في معدلات الإنشاء والتنفيذ، ولكن في المقابل هناك هدوء في الطلب يؤثر على خطط الشركات نحو تحقيق المبيعات المستهدفة، لافتا إلى أن الشركات لديها التزامات متعددة من أقساط أراضى وفوائد بنكية وخلافه قد تضطر في وقت ما إلى خفض أسعار الوحدات لتنشيط المبيعات والوفاء بتلك الالتزامات، لافتا إلى أن الشركات قامت بوضع تيسيرات تتمثل في مقدمات منخفضة وآجال سداد طويلة تصل إلى 10 سنوات لجذب العملاء وامتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وشدد على ضرورة تنشيط آلية التمويل العقارى والتى لاتمثل سوى 2 % فقط من حجم السوق ويرجع ذلك إلى رؤية البنك المركزى لارتفاع المخاطرة في القطاع، مشيرا إلى أن قرار الحصول على وحدات عقارية بغرض الاستثمار يتطلب تروى في التوقيت الحالى ومراقبة الاوضاع لحين استقرار الأسعار ووضوح الرؤى بشأنها، لافتا إلى أن المقولة السائدة بأن العقار لايأكل ولايشرب أصبحت غير منطقية الآن في ظل فرض الضريبة العقارية.