الموسم العقارى يواجه مأزق زيادة الأسعار ومرونة الشركات تدعم خططها البيعية

المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، يرى أن السوق العقارية ستشهد خلال الصيف الحالى زيادات سعرية تتراوح بين 25 و35 % تأثرًا بارتفاع تكلفة التنفيذ الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما سيتخطى سقف القدرات الشرائية للشرائح العقارية المختلفة، مما قد يؤثر على المستهدفات البيعية للشركات.
أكد على ضرورة تبنى الشركات مرونة فى التعامل مع هذه المتغيرات، من خلال تخفيض مساحة الوحدات، بالإضافة إلى استهداف المصريين العاملين بالخارج والعائدين خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحًا أن هذه الشريحة ستكون رهان الشركات لتعويض تراجع القدرة الشرائية للعملاء المحليين.
وأضاف محمد بنانى، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر نيو هومز للتسويق العقارى، أن التقييم المبدئى للصيف الحالى يعكس درجة قوة ومنافسة أكبر مقارنة بالصيف الماضى، نظرًا لعدة عوامل أهمها؛ انتهاء شهر رمضان قبل بداية الموسم الصيفى، زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية الجديدة أو إطلاق مراحل جديدة داخل مشروعات قائمة خلال الصيف الجارى، بالإضافة إلى التنوع فى المعروض من حيث المساحات ومناطق طرح المشروعات، لافتًا إلى أن الشريحة السكنية التى تستهدفها مشروعات «السكن الثانى» لم تتأثر بشكل ملحوظ بالزيادات السعرية التى شهدها السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف نظرا لارتفاع دخولها.
أوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية والمتمثلة فى زيادة فترات السداد وتخفيض مقدم شراء الوحدة تحافظ على إقبال العملاء على المشروعات المختلفة، جاسر بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة مدار العقارية، أكد أن الموسم الصيفى يركز على المشروعات العقارية «السكن الثانى» لتوفير وحدة مصيفية لمعظم العملاء بالسوق المحلية، وخاصًة بالمناطق الجديدة مثل الساحل الشمالى، والعين السخنة، والفوكا، مؤكدًا أن الصيف الحالى هو الأنسب للشراء نظرًا لاستمرار زيادة تكلفة التنفيذ.
أوضح أن الشريحة السكنية الأولى «CLASS A» والعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار هما الأقل تأثرًا بالزيادات السعرية التى شهدتها السوق الصيف الجارى، وكلما انخفضت الشريحة السكنية كلما كانت أكثر تأثرًا.
وأكد المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقارى، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساهمت فى رفع أسعار العقار بما يتراوح بين 10 و15 % والتى لا تمثل كامل الزيادات التى يجب إضافتها على قيمة الوحدة، فى ظل ارتفاع تكلفة بعض المواد الخام بنسبة تتراوح بين 70 و100 %، موضحًا أن العقار أصبح غير قادر على تحمل تكاليف إضافية منذ الزيادات التى شهِدها عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى.
أوضح أن الشركات العقارية ستلجأ لتقديم تيسيرات فى السداد للعملاء بهدف تحقيق المخططات البيعية للشركات خلال فترة الصيف والتى تمثل موسم الرواج الرئيسى للشركات العقارية المنفذة لمشروعات سكنية سياحية، موضحًا أن تلك الفترة تشهد عودة المصريين العاملين بالخارج وسرعة الشراء قبل تعرض العقارات لمزيد من الارتفاعات.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقارى، أن إجمالى القيمة الاستثمارية للمشروعات المطروحة بالساحل الشمالى الصيف الحالى تبلغ 35 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم وقوة هذا القطاع، فى ظل المنافسة القوية لهذا السوق، وقدرة شرائية ضعيفة منذ مطلع العام الجارى، وهو ما يدفع الشركات العقارية لتقديم عروض ترويجية جاذبة لها.
أضاف أن الشركات يمكنها دائما ابتكار حلول تسويقية تحافظ على حركة المبيعات التى تعتمد عليها الشركات لضمان استمرار تنفيذ المشروع.