اكد الدكتور مصطفى رضا الخبير الاقتصادى ان التغيير الوزارى الجديد يعتبر مطلبا ملحا الان لاستكمال مباحثات صندوق النقد الدولى حيث يصل مسئول البنك غدا الى مصر وبهذا تحاول التعديل تحاول الحكومة ان تثبت للصندوق انها قادرة على تنفيذه توصياته الخاصة بالاصلاح الاقتصادى فهناك بعض الوزراء فى الحكومة السابقة كانوا رافضين لقرض الصندوق وحاولوا التهرب منه برفع الضرائب على بعض السلع ورفع اسعار الطاقة . وقال رضا فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الفترة القدمة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا فى الاسعار ليس بسبب التغير الوزارى وانما لارتفاع سعر الدولار الى 10% ، ومصر تقوم باستيراد معظم السلع الاساسية وكل قرش فى سعر الدولار يقابله 100مليون دولار فى الفاتورة الاستيرادية ومن المتوقع ان تشهد الميزانية الاستيرادية هذا العام زيادة قدرها 2 مليار دولار ، بالاضافة الى ارتفاع سعار الطاقة لمواجهة العجز . واضاف رضا ، ان على الحكومة ان توفر السلع الاساسية فى المجمعات الاستهلاكية باسعار تلائم محدودى الدخل حتى لا تتعرض مظاهرات كبيرة مثلما حدث فى عام 77. واشار رضا ، انه من الصعب الحكم على اداء الحكومة حيث ان التعديل الوزارى شمل اسماء غير معروفة ويصعب الحكم عليها واعتبر رضا ان اختيار وزراء غير معروفين يمثل خطورة كبيرة نظرا لصعوبة الوضع الراهن .