تحول قرض صندوق النقد الدولى لمصر إلى معركة سياسية بين تيارات الإسلام السياسى والتيارات المدنية، وثمن المعركة السياسية على القرض يدفعه المواطن البسيط، حسب رأى خبراء الاقتصاد، فشروط القرض غير معلنة، والخبراء يعتمدون فى تقديرهم للقرض على نتائج سياسة الاقتراض التى اتبعها النظام السابق، والتى خلفت مزيدا من الفقر والجوع والانهيار الاقتصادى، إضافة إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للحصول على القرض.
الدكتور فرج عبد الفتاح الخبير الاقتصادى يقول: إن الأجيال القادمة ستدفع عبء سداد القرض وخدمته، على الرغم من عدم انتفاعهم به، ومن الناحية الانسانية والاخلاقية لا يمكن أن يعيش الآباء على حساب الأبناء، بل يجب أن يحدث العكس، والطبقات الكادحة التى تكتوى بنار الأسعار هى التى تتأثر بشكل مباشر بنتائج الاقتراض، ومن الواضح أن احد شروط القرض إلغاء الدعم على الطاقة، الذى يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجب قبل أن نرفع الدعم على المصانع أن نتأكد من وجود أجهزة رقابية نشيطة حتى لا ترفع هذه الشركات الاسعار المستهلك.
ويقول عبد الفتاح: إن الدولة لم تلجأ للإجراء الطبيعى فى مثل هذه المرحلة قبل الاقتراض، وهو البحث عن بدائل لتمويل العجز، وقال: إن أهم هذه البدائل هى تعبئة الموارد المحلية، وترشيد الانفاق العام، وتحصيل الموارد السيادية المتأخرة، ولكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن تبذل جهدا فى هذا التحصيل، واذا كان القرض سيستخدم لسد مدفوعات لدول أجنبية.. فعلينا ترشيد استيرادنا من الخارج بنسبة 10% تتمثل فى سلع ترفيهية، وهو ما يوفر لنا ما يزيد على قيمة القرض.
ويقول عبد الفتاح: إن المروجين لفكرة أن القرض هو الحل الوحيد لمواجهة مشاكل الاقتصاد مخطئون، فهناك حلول يجب أن نسلكها قبل الاقتراض، والكلام عن أن سعر الفائدة 1.1% سعر قليل هو كلام غير علمى، فهناك فرق بين سعر الفائدة الاسمى والحقيقى، وقال: إن العلاقة بين سعر الدولار والجنيه هى التى تحدد قيمة السعر الحقيقى للفائدة على القرض، وقدر عبدالفتاح الفائدة على القرض ب 33 %، وقال إن القرض ليس شهادة ثقة للاقتصاد، والثقة تبدأ من الداخل وليس من الخارج.
ويقول الخبير المصرفى أحمد آدم: إن عملية سداد القرض تتم على فترة زمنية طويلة، والاقتراض له بدائل لكن إلى الآن لم نستخدمها، فعملية الاقتراض من أجل تدعيم الاحتياطى عبارة عن مسكنات، ولا يوجد إصلاحات جذرية للوضع المالى للدولة، وأولها تطهير الهيئات الاقتصادية كالبنوك والبورصة ووزارة المالية، وهو ما سارع من عملية الانهيار المالى، واعتمدنا على المساعدات السعودية والوديعة القطرية، مشيرا إلى أن وسائل الاعلام تنتهج نفس سياسة مبارك بالترويج لفكرة أن القرض شهادة للاقتصاد المصرى، والحقيقة أن الاقتراض من صندوق النقد يعتبر الملاذ الأخير لأى دولة منهارة اقتصاديا.
ويتوقع آدم أن ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع بسبب أزمة الغذاء العالمية، التى رفعت الاسعار 10% مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما يرفع تكلفة الاستيراد، بالاضافة إلى قيام البنك المركزى بطبع نقدية «44 مليار جنيه» لمواجهة أزمات السيولة، مما ينسف قيمة الجنيه ويؤدى لارتفاعات سعرية وزيادة التضخم.
ويضيف آدم أننا قمنا بتدليل الاستثمارات الاجنبية التى استحوذت على صناعات استراتيجية، واستفادت من دعم الطاقة، مع تحقيقها لأرباح كبيرة جدا تحول لدولارات تخرج من مصر، وتستنزف مواردنا.
الباحث الاقتصادى رضا عيسى يقول: إن موازنة 2012/2013 تتحمل يوميا حوالى 375 مليون جنيه كفوائد للديون، والقرض الجديد ليس لتنفيذ مشروعات بل لسد عجز الموازنة، والسؤال هو: ماذا سنفعل العام المقبل؟ هل سنقترض حتى ندفع فوائد الديون؟! يجب أن توضح لنا الحكومة وضع التدفق النقدى، وهل سيحدث تغير فى عجز الموازنة حتى نستطيع أن ندفع مستقبلا؟!، فالحال يدل على أن العجز يرتفع بشكل رهيب!
ويؤكد عيسى أن فكرة إلغاء دعم الطاقة عن الشركات هى الجزء الوحيد الإيجابى فى برنامج صندوق النقد، لكن تخفيض الدعم الذى قامت به الحكومة حتى الآن على الشركات هو تخفيض هامشى لا يذكر، فالشركات التى تستخدم الطاقة المدعمة 60% من ارباحها يأتى من دعم المازوت، حيث تستخدمه بكثافة، ولذلك يجب على الحكومة مراعاة عدم دعم الشركات التى تصدر ثلث انتاجها بالسعر العالمى، إلى جانب ضرورة اصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالدعم، مثل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة التى تدفع الشركات فيها 10% ضرائب فقط، وقوانين الاستثمار، حتى لا ترفع شركات الاسمنت سعر الطن إلى ألف جنيه بعد الغاء الدعم.
وعن الآثار المترتبة على القرض يقول الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم: إن رفع دعم الطاقة سيرفع تكلفة المواصلات على محدودى الدخل، ويرفع اسعار السلع والبضائع والخدمات، حيث تمثل تكلفة النقل حوالى 25% من تكلفة المنتجات، إلى جانب أن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيزيد الاعباء على المواطنين، ويتسبب فى رفع اسعار الشراء فورا، كما أن تخفيض قيمة الجنيه يرفع أسعار السلع المستوردة، بالرغم من انه سيفيد المستوردين والتجار، بالاضافة إلى أن فكرة ادخال القطاع الخاص كشريك فى عملية انشاء محطات الكهرباء والمياه وغيرها يزيد البطالة.
ويوضح هانى الحسينى خبير الضرائب فكرة تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، التى اعلن عنها فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقدمه الحكومة لصندوق النقد، ويقول: إن ضريبة القيمة المضافة هى الضريبة الاصل فى مفهوم ضريبة المبيعات، بمعنى انها تطبق على كل عملية منتجة تضيف قيمة للسلعة، أو خدمة تقدم تمثل اضافة لمستهلكها، فبعض الخدمات المالية تمثل قيمة مضافة للمستهلك فتخضع للضرائب أيضا.
والنظام المطبق فى مصر هو نظام ضريبة المبيعات منذ عام 1991 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تحويل ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات، وهو نظام مشوه وليس قيمة مضافة بالكامل، وبه تشوهات تؤدى إلى دخول عنصر التقدير من جانب جهاز الضرائب على المبيعات، أما نظام القيمة المضافة فيستلزم توحيد سعر الضريبة (5%) مثلا، ولكن الآن يمكن أن تجد سلعاً تصل ضريبتها إلى 10% واخرى 25%، وهو ما سيرفع الاسعار بالطبع عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتعود فائدة تطبيق هذا النوع من الضرائب إلى انها تحقق حصيلة ضريبة اعلى بكثير من ضريبة المبيعات فهدفها الأساسى ليس العدالة الاجتماعية أو الضريبية بل زيادة حصيلة الخزانة العامة والايرادات الخاصة بالدولة فهى ستبقى ضريبة عمياء يتحملها المستهلك فى النهاية فتؤدى لرفع العبء وبسبب الوضع الاقتصادى والاجتماعى للشعب المصرى فهى غير مناسبة له.
وفى الوقت الذى تطبق فيه هذه الضريبة يجب أن تعمل من خلال حصيلتها نظم اجتماعية لرعاية الفئات المهمشة الضعيفة، مثل كبار السن والنساء المعيلات والاطفال، وذلك من أجل تخفيف العبء على المجتمع وهذا ما يصعب أن نشعر بتطبيقه.
وبينما يدفع العاملون ضريبة المرتبات التى تمثل 16%، رغم أن اعتمادهم على عملهم ودخولهم الثابتة، تدفع الشركات نفس القيمة، بالرغم من ارباحها، وضريبة الدخل هى الضريبة التى يمكن أن نتخذها كمعيار على مدى عدالة النظام الضريبى.
