جوتيريس: نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

احتفلت الأمم المتحدة، أمس الخميس، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم عام 1947.
ويكتسب احتفال هذا العام أهمية خاصة كونه يصادف ذكرى مرور 50 عامًا على حرب عام 1967،والتي أفضت إلى احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي رسالة أصدرها بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو أنطونيو جوتيريس: "يقام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت يشهد مزيدا من الاضطراب والقلاقل والمعاناة الشديدة..ويواجه الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود من أجل تقرير المصير والاستقلال وحياة كريمة عقبات عديدة، منها: استمرار الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، والعنف المستمر والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات وتوسيعها، والغموض الشديد بشأن عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما في غزة".
وأضاف: "توفر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) خدمات لا غنى عنها وتحتاج إلى دعمنا الكامل".
وتابع: "إنني أحث إسرائيل وفلسطين وجميع الدول الأخرى التي لها نفوذ على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام داخل حدود آمنة ومعترف بها وتكون القدس عاصمة لكليهما".
وختم رسالته: "نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل من السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وفي مثل هذا اليوم من عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي عرف لاحقًا باسم قرار التقسيم، وقد نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية"، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين اللتين نص القرار على إنشائهما، لم تظهر إلى الوجود إلا الدولة اليهودية وهي إسرائيل، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرًا على ورق لعدة عقود.
واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة شتى احتفالًا بالمناسبة، وتشمل هذه الأنشطة إصدار رسائل خاصة تضامنًا مع شعبنا، وتنظيم وعقد اجتماعات، وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية خاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية.
ويشكّل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتذكير العالم أجمع بالمآسي والظلم الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني، من قتل وتهجير وسلب للحقوق: حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها.