أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بموجة التضامن المتعاظمة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف وصولا إلى إقامة دولته المستقلة والتي بلغت ذروتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947م ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام . وشدد على أن الكيان الصهيوني لازال مستمرا في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ، ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية فبعد مرور ثمانية وثلاثون عاما على قرار التقسيم المشؤوم ، تأكد بالملموس أن هذا الكيان الصهيوني، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقي، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشؤون اللاجئين ، أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة في حق العودة وحق التعويض وإستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية. لذلك يؤكد رئيس البرلمان العربي أن هذا اليوم يضع الأممالمتحدة بكافة مؤسساتها، وعلى الأخص جمعيتها العامة مجلس الأمن الدولي، أمام مساءلة حقيقية، لعدم تحملها مسؤوليتها التاريخية بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية . إن البرلمان العربي الذي إتخذ من فلسطين قضيته المركزية وأطلق على دورته الحالية (الرابعة) دورة القدس والاقصى وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية ، يؤكد في هذه المناسبة تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على ان التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد و اعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطينالمحتلة فوق مؤسسات الأممالمتحدة ويتطلع لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين الى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، خاصة قرار الأممالمتحدة رقم 194 . واكد البرلمان العربى أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً سيجفف 80 بالمئة من مصادر القلق والارهاب في المنطقة والعالم. ودعا كافة الدول والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياَ وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك ، لاسيما المساهمة في صندوق القدس الذي أنشيء لدعم صمود القدس وحمايتها كما دعا البرلمانات الوطنية العربية الى أوسع تحرك على المستويات العربية الإقليمية والدولية- من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل لأمم المتحدة مسئوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطينالمحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة
