قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، إنهم يعملون على قانون يعالج البناء على الأحوزة العمرانية بالكامل خلال 15 يوما، حيث يتم وضع بعض الاشتراطات الخاصة بسلامة المنشأ والأرتفاعات المقننة، والتي لا تضر بأمن وسلامة الدولة والمواطنين. وأوضح والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أنهم اتفقوا مع هيئة التخطيط العمراني بناء على خطاب من وزارة الصحة، يخص الأراضي التي فسدت من البناء عليها، ولم تعد صالحة للزراعة، مؤكدا أنها سوف تدخل ضمن قانون معالجة الأحوزة العمرانية. وتابع، أن مرتكب مخالفة البناء سيتقدم بطلب للجهة الإدارية سواء كانت المحافظة أو مجلس المدينة مستوفي الشروط الخاصة بسلامة المنشأ الذي أقامه. وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن قانون تحديد الأحوزة العمرانية هو قانون مؤقت يخص كل ما مضى من تعديات ومخالفات، مؤكدا أنه لا يوجد أي تصالح في المخالفات القادمة. وأضاف، أن عقوبة التزوير في أوراق التصالح تصل ل 100 ألف جنية غرامة و5 سنوات حبس.