طلب إحاطة لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية بالقرى

تقدم عمر الغنيمى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع، بناءً على آخر تصوير جوى عام 2017، على ألا يتم التصالح فى العقارات التى تم بناؤها بعد هذا التاريخ.
وقال الغنيمي، فى بيان اليوم الأحد: إن الأحوزة العمرانية تعد مفتاح قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يناقش فى اللجنة حاليا، مؤكدا أنه دون اعتمادها ستكون هناك أزمتان، الأولى هى أن أكثر من نصف المخالفات لن يشملها القانون لأنها خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالى لن يكون القانون أدى الغرض الذى جاء من أجله.
وأضاف أنه حال عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لو تم التصالح على أراضى تم البناء عليها بالمخالفة للقانون سنواجه شبهة عدم دستورية لتعارض القانون مع المادة 29 من الدستور التى تنص على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعدى عليها جريمة تستوجب المحاسبة، لذا لابد من سرعة اعتماد الأحوزة قبل الموافقة على القانون لمنح المواطنين مهملة لسرعة التصالح، خاصة أن القانون سيتم تطبيقه لمدة عام واحد فقط، مطالبا بمصادرة جميع المبانى التى تم بناؤها بعد التصوير الجوى الأخير فى شهر يوليو عام 2017.