البرلمان يناقش تقرير لجنة الصناعة حول قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

يناقش البرلمان تقرير لجنة الصناعة، حول قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية، أنها أدخلت تعديلات عديدة على مشروع القانون سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل في ضوء الهدف من مشروع القانون وهو مواكبة التطورات الجارية في التشريعات المثيلة في الدول المتقدمة في الصناعة وتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تقوم على إلغاء الباب الثالث المتعلق بإنشاء المجالس الإقليمية للصناعة نظرًا لأنه منذ قرار إنشائها في 29/مايو/1958 بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1958 لم يتم تفعيلها حتى الآن، حيث إن الاتجاه الحديث للدول المتقدمة صناعيًا هو التخصص النوعي في الصناعة وليس تقسيمها على أساس المناطق الجغرافية، وأنه في الإبقاء عليها زيادة للأعباء المحملة على المصنعين نتيجة فرض رسوم لتمويل نشاطها مما يقلل من تنافسية الصناعة المصرية مع مثيلاتها في الخارج، وفي وجودها خلق لكيان مواز للغرف الصناعية مما يخلق النزاع والصراع بين هذين الكيانين.
ولفتت اللجنة إلى إلغاء الباب الخامس والمتعلق بعقوبة الغرامة المفروضة على من يمارس النشاط الصناعي دون أن يكون مقيدًا بإحدى الغرف الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره نظرًا لأن اتحاد الصناعات يقوم على العمل وتقديم الخدمات لتحسين كفاءته ولا يجب النظر إلى الاتحاد ككيان للجباية.
وبحسب تقرير اللجنة تم استحداث مادة جديدة وهي المادة (11) لمعالجة فرض رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي وما يتم بعد ذلك من الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل مجلس الإدارة وما يتبعه من إجراءات مترتبة على ذلك.
وأشار التقرير إلى أن حذف المادة (3) من المشروع والخاصة بالجهة التي لها حق طلب الفتوى من مجلس الدولة نظرًا لتعلقها بالقواعد العامة في قانون مجلس الدولة.
ولفت لجنة الصناعة إلى تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي بمقتضاها يستمر مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019 أو على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد حتى تكون هناك فترة انتقالية تستطيع المنشآت الصناعية خلالها توفيق أوضاعها ومراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككل.
وأضاف التقرير أنه تم تعديل المواد (3، 7، ) المتعلقة بآلية إنشاء الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات أما الشُعب والفروع فتنشأ بقرار من مجلس إدارة الغرفة الصناعية بعد أن كانت آلية الإنشاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك تحقيقًا للاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية.
وأكد اللجنة في تقريرها على تعديل المادة (18) المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة لكل فئة صناعية في مجلس إدارة الغرفة بأن أصبحت أربعة مقاعد لكل فئة صناعية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة،والكبيرة بدلًا من ثلاثة مقاعد، واستحدثت اللجنة فقرة جديدة بذات المادة مفادها: أنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من الفئات الصناعية ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها بهدف أن تكون كل الفئات ممثلة بقدر الإمكان في مجالس إدارات الغرف الصناعية.
وأوضح التقرير استحداث فقرة جديدة أضيفت إلى المادة (19) مفادها أنه يترتب على فقد عضو مجلس إدارة الغرفة أحد شروط العضوية خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون، اعتبارًا من تاريخ الحكم الذي ترتب عليه الفقد.
وتابع التقرير تعديل المادة (38) الخاصة بآلية حل مجلس إدارة الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بناء على حكم المحكمة المختصة أو من قبل الجمعية العمومية تطبيقًا للمادة (76) من الدستور.
وفيما تمت إضافة فقرة ثانية إلى المادة (44) المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوكيلين مفادها أن يكون للوزير المختص بشئون الصناعة اختيار رئيس الاتحاد ووكيله من بين عدد من المرشحين في أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الإدارة حتى يكون التغيير بطريقة تدريجية.
كما تم تعديل المادة (51) المتعلقة بأموال اتحاد الصناعات فيما يخص الفقرة الخاصة بقبول التبرعات والهبات والوصايا بأن فرقت بين التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم من جهات حكومية أو رسمية وهذه يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد أما إذا كانت التبرعات أو الهبات من جهات غير رسمية أو من غير أعضاء الغرف وأصحاب المنشآت الصناعية فيلزم لقبولها موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
وقالت اللجنة في تقريرها: ترى اللجنة المشتركة إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة- أهمية إعادة تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ليواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الصناعي والتكنولوجي والتشريعي وفي ظل التطورات التي لحقت بمثل هذه التنظيمات في الدول التي تقدمت صناعيًا بشأن استقلالها وتشكيلاتها والاختصاصات المنوط بها.