جمال حشمت أمام "الشورى": ضباط بأمن الدولة المصري يعملون بأجهزة أمنية بالإمارات ويضيقون على المصريين

استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى فى اجتماعها مساء اليوم ازمة المصريين المعتقلين في الخارج وخاصة المعتقلين فى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على تكليف المجلس لها فى جلسته امس بذلك .
شارك فى اجتماع اللجنة السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية وأنس عبدالله العربي أحد أبناء المعتقلين بالإمارات الذي اوضح ان والده يعمل هناك منذ 27 عاما موجها للتربية الإسلامية بالمدارس الاهلية الإسلامية وأن اعتقاله تم بدون أي أسباب ومنذ 32 يوما لا تعرف الأسرة عنه أي أخبار
وقال النائب الدكتور محمد جمال حشمت "ان بعضا ممن خرجوا مؤخرا من جهاز أمن الدولة المصري يعملون حاليا بأحد الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستخدمون نفس أدواتهم ضد المصريين الغلابة هناك " .
وطالب حشمت باتخاذ موقف قوى ضد أي انتهاكات يتعرض لها المصريون فى الخارج من خلال وزارة الخارجية التي اكد ضرورة ان تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل احترافي .
وقال النائب الدكتور محمد جابر "ان المصريين في الأمارات يتم التعامل معهم أمنيا بصورة خاصة لافتا إلي أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تجاه مايحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة والدليل ان مشاكل المصريين متكررة في الخارج كما في ليبيا وغيرها"، حسب وصفه.
وقال النائب الدكتور جمال جبريل ان "المشكلة ليست مشكلة وزارة الخارجية ولكنها مشكلة السياسة المصرية التي لا ترغب في التحرر من السياسة السابقة للرئيس المخلوع ".
وأضاف "ان عددا من الدول التي تحدث فيها مشكلات للمصريين لا ترقى ان تكون دولا وإنما هي مجرد دويلات ولابد من إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة بما يحقق توازنا في العلاقات مع الدول المختلفة وانه إذا لم تتخذ مصر موقفا سياسيا قويا فإن المشكلة من الممكن أن تتفاقم" حسب قوله.
وطالب النائب راشد السبع بأن يكون التعامل مع رعايا الدول الأخري بالمثل كما يتم التعامل مع الرعايا المصريين في هذه الدول .
من جانبه قال السفير علي العشيري ان وزارة الخارجية ليس لديها الموارد التي تمكنها من رعاية المصريين وخاصة تكاليف المحامين للدفاع عن المصريين الذين يتم القبض عليهم .
واضاف ان 90% من المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هي مشاكل قانونية وتحتاج للإستعانة بمحامين من نفس الدول ومن ثم تظهر إشكالية من يتحمل أتعاب هؤلاء المحامين في ظل خلو ميزانية الخارجية من بند مخصص لهذه المشكلات .
وطالب مساعد وزير الخارجية بسرعة إصدار قانون لإنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج للدفاع عن المصريين وهو صندوق لن يكلف موازنة الدولة مليما وإنما سيتم تمويله من خلال دفع المصريين العاملين بالخارج 5 دولارات عن كل عملية قنصلية يتم إجراؤها .
واضاف اننا لم نجد اى جهة تتكفل باتعاب بقضية المحامي أحمد الجيزاوي المسجون حاليا في السعودية علي ذمة أحدى القضايا والتي تصل الى نحو 75 ألف جنيه
وأشار الى أن وزارة الخارجية لم تجد ممن تباروا أمام وسائل الإعلام المختلفة دفاعا وتشدقا عن أحمد الجيزاوي من يتكفل بأتعاب المحامي الذي إتفقت معه السفارة لافتا إلي أن هناك 3 من الشئون القانونية بالسفارة يتابعون القضية .