"المحامين" تستنكر اعتقال "الجيزاوى" وتطالب البرلمان بمناقشة القضية

ناشدت "العسكرى" و"الخارجية" بالتدخل..

استنكرت نقابة المحامين التعامل التعسفى من قبل السلطات السعودية مع عضو النقابة، المحامى المصرى أحمد الجيزاوى باعتقاله فى مطار جدة أثناء توجهه لأداء عمرة، والحكم عليه غيابيا بالحبس سنة وجلده 20 جلدة، لانتقاده السلطات السعودية والتعامل مع الرعايا المصريين هناك.
أكد فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، مجلس النقابة سينعقد الخميس المقبل، وسيناقش أزمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المعتقل فى السعودية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تحرك من جهة النقابة على مستوى دولى، وأن تتدخل وزارة الخارجية، وأن تثار وتناقش هذه القضية بشكل عام، خاصة بعد انتشارها وتكرارها فى الفترة الأخيرة حتى أصبح الرعايا المصريين فى السعودية وباقى الدول بالخارج يتعاملون بشكل سيىء.
وقال "تميم" ل"اليوم السابع" إن هذا الأمر تكرر بشكل فج فى الفترة الأخيرة بالسعودية وكأنها تنتقم منهم لقيام المصريين بالثورة، واصفا الأمر بأنه لا يعدو كونه مواقف سياسية انتقامية يجب أن تتصدى لها نقابة المحامين وتواجهها بحزم وشدة، لأنه لا يصح أن تتقاعس النقابة عن الحصول على حقوق أعضائها بشكل خاص وحقوق المواطن المصرى بشكل عام، لافتا إلى أن النقابة يجب أن تشكل هيئة دفاع من المحامين المصريين للدفاع عنه.
وشدد وكيل نقابة المحامين على ضرورة أن يتصدى البرلمان بدوره لهذه الظاهرة لحماية المواطنين والرعايا المصريين فى الخارج ولعدم تكرارها مرة أخرى، وذلك من خلال مناقشة القضية وتقديم استجواب لوزارة الخارجية المصرية.
من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، أن النقابة يجب أن تتحرك وتتصدى بدورها لهذه القضية ليس فقط لكون "الجيزاوى" محاميا ولكن لكونه مواطنا مصريا فى المقام الأول، داعيا أسرة المحامى أو أقاربه بالتقدم بمذكرة لمجلس النقابة يشرحوا فيها كافة الوقائع التى تسببت فى اعتقاله، حتى يتحرك المجلس بناء عليها، موضحا أن النقابة ستتدخل لدى السفارة السعودية فى القاهرة لطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحامى المصرى ولبحث إذا كان هناك إجراءات قانونية وقضائية ستسلكها النقابة.
وقال "الدماطى" ل"اليوم السابع"، إن النقابة يجب أن تسلك كافة السبل القانونية والإدارية للدفاع عن أعضائها، والاتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل، والاتصال بمجلس الشعب ليطرح هذه القضية، لأنها ليست فردية ولكنها ظاهرة متكررة ومنتشرة فى السعودية وغيرها من الدول العربية الأخرى، وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس الوزراء ووزارة الخارجية للإفراج عن المحامى أحمد الجيزاوى.
وناشدت حركة "محامون بلا قيود" وعدد من الجبهات والحركات داخل النقابة، سامح عاشور نقيب المحامين، للتدخل السريع والاتصال بالخارجية لفك أسر المحامى أحمد الجيزاوى، والتدخل من قبل المجلس العسكرى وإجراء تحقيقات عادلة مع زميلهم من قبل السلطات السعودية تقع تحت طاولة القانون الدولى العام والخاص، وليس فقط تحت طاولة القانون السعودى.
وطالب مجدى عبد الحليم، مؤسس "حركة محامون بلا قيود"، مجلس النقابة بأن يشكل لجنة منه للدفاع عن زميلهم، قائلا: "نحترم القانون السعودى ونقدره ونحترم القضاء السعودى ورجاله وشيوخه ولكن نطالب بحق الدفاع فى هذه القضية الذى لا نراه ماثلا، فلابد من احترام حقوق الدفاع وحق أحمد الجيزاوى فى الدفاع عن نفسه"، مشيرا إلى أن توقيع العقوبة دون دفاع أمر غير مقبول فى الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف "عبد الحليم" أن المحامى المصرى تم التعامل معه بشكل لا يتوافر معه أى من الضمانات التى تتوافر للمتهم فى أى قضية، مؤكدا ضرورة تدخل النقابة ووزارة الخارجية للإفراج عن "الجيزاوى".
وأوضحت أسرة المحامى أحمد الجيزاوى إن السلطات السعودية تعتقله منذ الثلاثاء الماضى، بسبب انتقاده السلطات السعودية والرياض على خلفية ملفات تتعلق بتوقيف عشرات المصريين بالمملكة فى قضايا مختلفة، مشيرة إلى أن "الجيزاوى" اعتقل بمطار جدة لدى وصوله إليه برحلة عمرة إثر حلقة تلفزيونية انتقد فيها العاهل السعودى.
وقالت شاهندة الجيزاوى، زوجة المحامى التى كانت برفقته وقت اعتقاله: "وصلنا إلى مطار جدة فى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، وجرى توقيفه مباشرة، أما أنا فتركت لى حرية الحركة، واضطررت لمواصلة الرحلة مع الفوج الذى أشارك فيه، علماً أن الفوج سيعود بعد انتهاء رحلة العمرة فى 28 أبريل الجارى"، وأضافت، أنها اكتشف مع زوجها لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية صدور حكم غيابى بحقه بالسجن لمدة سنة والجلد 20 جلدة.
وكان "الجيزاوى" أقام دعوى قضائية ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة يتهمها فيها بممارسة الاعتقال التعسفى فى حق عدد كبير من المواطنيين المصريين دون أية إجراءات قانونية، وطالب بالإفراج عنهم وتعويضهم جزاء ما لحقهم من تعذيب وانتهاكات فى المعتقلات والسجون السعودية.