الشئون العربية بالشورى تناقش أزمة المصريين المعتقلين بالخارج

استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى فى اجتماعها مساء اليوم أزمة المصريين المعتقلين في الخارج وخاصة المعتقلين فى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على تكليف المجلس لها فى جلسته أمس بذلك.

شارك في اجتماع اللجنة السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية وأنس عبد الله العربي أحد أبناء المعتقلين بالإمارات الذي أوضح أن والده يعمل هناك منذ 27 عاما موجها للتربية الإسلامية بالمدارس الأهلية الإسلامية وأن اعتقاله تم بدون أي أسباب ومنذ 32 يوما لا تعرف الأسرة عنه أي أخبار.

وقال النائب الدكتور محمد جمال حشمت "أن بعضا ممن خرجوا مؤخرا من جهاز أمن الدولة المصري يعملون حاليا بأحد الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستخدمون نفس أدواتهم ضد المصريين الغلابة هناك " .

وطالب حشمت باتخاذ موقف قوى ضد أي انتهاكات يتعرض لها المصريون في الخارج من خلال وزارة الخارجية التي أكد ضرورة أن تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل احترافي .

وقال النائب الدكتور محمد جابر "أن المصريين في الأمارات يتم التعامل معهم أمنيا بصورة خاصة لافتا إلي أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تجاه ما يحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة والدليل أن مشاكل المصريين متكررة في الخارج كما في ليبيا وغيرها" حسب وصفه.

وقال النائب الدكتور جمال جبريل أن "المشكلة ليست مشكلة وزارة الخارجية ولكنها مشكلة السياسة المصرية التي لا ترغب في التحرر من السياسة السابقة للرئيس المخلوع ".

وأضاف "أن عددا من الدول التي تحدث فيها مشكلات للمصريين لا ترقى ان تكون دولا وإنما هي مجرد دويلات ولابد من إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة بما يحقق توازنا في العلاقات مع الدول المختلفة وانه إذا لم تتخذ مصر موقفا سياسيا قويا فإن المشكلة من الممكن أن تتفاقم" حسب قوله.

وطالب النائب راشد السبع بأن يكون التعامل مع رعايا الدول الأخرى بالمثل كما يتم التعامل مع الرعايا المصريين في هذه الدول.

من جانبه قال السفير علي العشيري أن وزارة الخارجية ليس لديها الموارد التي تمكنها من رعاية المصريين وخاصة تكاليف المحامين للدفاع عن المصريين الذين يتم القبض عليهم .

وأضاف أن 90% من المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج هي مشاكل قانونية وتحتاج للاستعانة بمحامين من نفس الدول ومن ثم تظهر إشكالية من يتحمل أتعاب هؤلاء المحامين في ظل خلو ميزانية الخارجية من بند مخصص لهذه المشكلات.

وطالب مساعد وزير الخارجية بسرعة إصدار قانون لإنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج للدفاع عن المصريين وهو صندوق لن يكلف موازنة الدولة مليما وإنما سيتم تمويله من خلال دفع المصريين العاملين بالخارج 5 دولارات عن كل عملية قنصلية يتم إجراؤها .

وأضاف أننا لم نجد اى جهة تتكفل بأتعاب بقضية المحامي أحمد الجيزاوي المسجون حاليا في السعودية علي ذمة أحدى القضايا والتي تصل إلى نحو 75 ألف جنيه وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تجد ممن تباروا أمام وسائل الإعلام المختلفة دفاعا وتشدقا عن أحمد الجيزاوي من يتكفل بأتعاب المحامي الذي اتفقت معه السفارة لافتا إلي أن هناك 3 من الشئون القانونية بالسفارة يتابعون القضية.