* صبور: صادراتنا من مواد البناء تستحوذ على 40% من إجمالى السلع للسوق الليبى * الوكيل: اجتماع الوفد الليبى خطوة لإعادة العلاقات بين البلدين لقوتها ثمّن خبراء الاقتصاد والأعمال من التعاون المصري الليبي في قطاع العقارات، مؤكدين أن السوق المصري أصبح واعدا بالنسبة لمواد البناء الذي يتنامي يوما بعد الآخر . وشدد الخبراء علي أهمية أن يتم اعادة بناء ليبيا بسواعد أشقائهم المصريين في ظل تنامي حركة التجارة البينية التي بلغت 40% من جملة التجارة. أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، أن السوق الليبى سوق واعد، وهناك حركة تجارية بين مصر وليبيا يعتمد عليها البلدان بشكل كبير، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الانتخابات الليبية خلال ديسمبر المقبل لدخول مصر فى إعادة إعمار ليبيا، وهو يؤدى الى زيادة حجم الاستثمارات والتجارة المشتركة. وأضاف صبور فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد "، أن الاستثمارات الليبية فى مصر ارتفعت خلال الفترة الماضية لتسجل نحو 2.2 مليار دولار من خلال عدد نحو 1000 شركة ليبية تعمل فى السوق المصرى، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات تتركز فى قطاع السياحة ، والعقارات، والبنوك ، والزراعة ، حيث تحتل ليبيا المركز الرابع في قائمة الاستثمارات العربية بعد الإمارات، والسعودية ، والكويت . ولفت إلى أن صادرات مصر من مواد البناء للسوق الليبي تحصل على الحصة الاكبر من اجمالي الصادرات المصرية لليبيا ، حيث تصل نسبتها 40% بقيمة تصل الى نحو 360 مليون دولار سنويا، موضحا أن ذلك سيساعد الشركات المصرية فى حالة بدء إعادة إعمار ليبيا. وأوضح أن السوق الليبى يعتمد على مصر فى سد احتياجاته من المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوية، والمفروشات، والأثاث والمحاصيل الزراعية بنسبة 80%؛ مشيرا إلى أنه من أهم معوقات التبادل التجارى بين مصر وليبيا أنه بالرغم من تمتع الصادرات المصرية كباقى صادرات الدول العربية بإعفاءات جمركية عند دخولها للسوق الليبى فإنها يطبق عليها القرار الليبى الخاص بإخضاع 82 سلعة لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك حيث يتم فرض فئة ضريبية على المنتجات المستوردة سواء من مصر أو من دول العالم بنسبة أعلى من المفروضة على المنتجات المحلية وبالأخص المنتجات التى لها ميزة تصديرية للمنتجات المصرية بحجة تشجيع الصناعة المحلية الليبية. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماعات وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة ليبيا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، غدا الثلاثاء ، يمثل خطوة نحو إعادة العلاقات المصرية الليبية بشكل قوى خلال الفترة القادمة ، خاصة أن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية اقتصادية ، وتحتاج إلى زيادة التبادل التجارى ، حيث ان حجم التجارة بين البلدين زهيدة ولا تليق بالعلاقات المشتركة . وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة ل" صدى البلد "، أنه من المنتظر أن يشهد الاجتماع غدا توقيع اتفاقيات تبادل الخبرات، والتنسيق لعملية إعادة إعمار ليبيا ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة تدشين خط جديد للنقل البري عبر منفذ السلوم وهو المعبر البري الوحيد لحركة التجارة بين البلدين. ولفت إلى أنه من ضمن معوقات التبادل التجارى بين مصر وليبيا تشدد الجانب الليبي فى تطبيق المواصفات القياسية، واستخدام أسلوب تراخيص الاستيراد في إطار الموازنات السنوية من حيث النوع والقيمة لكل سلعة، حيث يتم تحديد أنواع وقيم المنتجات التى يتم سوف استيرادها فى إطار الموازنة الليبية السنوية، وذلك بغرض الحد من حجم الواردات ، ورفض السلطات الجمركية الليبية لبعض شهادات المنشأ المصاحبة للاجهزة الكهربائية رغم استيفائها للبيانات وفقا لاتفاقية التجارة الحرة العربية. وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قال إن الاتحاد سيستقبل وفدا ليبيا من اتحاد غرف التجارة والصناعة، لبحث سبل الاستثمار ولتعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا فى مجالات الاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين.
