نقيب الفلاحين: محاسبة المتسببين في أزمة تقاوي الطماطم ستكون رادعة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن ما أعلنته وزارة الزراعة بأنها سوف تحاسب المقصرين والمسئولين عن أزمة تقاوي الطماطم سوف يكون الحساب رادعا لأى جهة تقصر في أداء عملها لأن تقاوي الطماطم مسألة أمن زراعي لمصر.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد أنه يشيد بتصريح وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت بأن الوزارة طرف أصيل من المشكلة فهو لم يتهرب من المسئولية كما فعل البعض مشيرا إلى أن الوزير قام بدوره وأكد على محاسبة المقصرين.
وطالب نقيب عام الفلاحين بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لكي يتم تعويض الفلاحين عن حجم الأضرار التي لحقت بهم من تلك التقاوي المغشوشة.
و قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان تصريحات الدكتور عز الدين ابوستيت الذي قال فيها أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهى طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق تصريحات اثلجت صدري واثبتت حسن اختيار القياده السياسيه لهذا العالم الجليل وهذه التصريحات تعتبر الاولي من نوعها لوزير زراعه مصري يعترف بوجود اخطاء وستكون هذه التصريحات المسوؤله بداية حل المشكله.
وأشار حسين أبو صدام ان مزارعي الطماطم لا يرغبون في اخذ حقوق ليست لهم وانما يسعون لاخذ حقوقهم بالطرق القانونيه لافتا ان ارتفاع اسعار الطماطم خفف من حجم الازمه لكن من المهم ان يحاسب كل من تورط في حدوث هذه الازمه كلا علي حسب جرمه لتكون هذه الازمه بداية لردع كل فاسد او غشاش او مهمل في ذلك الملف الحيوي وهو ملف استيراد التقاوي مشيرا انه يجب فتح هذا الملف لكل اصناف التقاوي المستورده وعلي راسها ملف استيراد تقاوي البطاطس والطماطم .
واشارحسين لوجوب رجوع مركز البحوث الزراعيه بقوة نحو انتاج وتصنيع التقاوي وعلي الوزارة توفير الميزانيه اللازمه لذلك .
واوضح نقيب الفلاحين ان هذه الازمه فتحت الباب لفرصه عظيمه لتسليط الضوء علي التقاوي بصفه عامه من ناحية توفير التقاوي للمزارعين باصناف مناسبه وكميه مناسبه واسعار معقوله لان سوق التقاوي في مصر تعرض في الفترات الاخيره للاحتكار تارة وللغش تارة اخري وكان المزارع والمواطن والاقتصاد القومي هم الضحايا مشيرا الي وجود شركات استيراد تقاوي كثيرة محترمه ومستوردين كثر يتبعون الاجراءات السليمه ولهم فضل كبير في دخول اصناف كثيره زادت الانتاج لاضعاف وساندت توازن السوق المصري.