من المسئول عن استيراد تقاوي الطماطم المغشوشة؟

تكبد مزارعو الطماطم بزمام وادي النطرون وعدة مناطق أخرى خسائر فادحة جراء فيروس الطماطم الذي أصاب صنف طماطم "023 هجينF1 "، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة خلال اجتماعها الطارئ بمركز البحوث الزراعية لفحص الشكاوى، أن المزارعين لم يتقدموا بفاتورة الشراء للصنف المتضررين منه، وحصلوا عليه من مشاتل غير مرخصة.
وتقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة بشأن أزمة تقاوي الطماطم واستمرار شكاوى المزارعين من دخول صنف الطماطم "023 هجينF1 " لوادي النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم.
وطالب في بيان اليوم، السبت، بسرعة الوقوف على تفاصيل هذه الأزمة ومحاسبة المتورطين فيها، قائلاً إن هذه التقاوي تؤدي إلى تجعد واصفرار الأوراق، لسبب أنها غير مطابقة للمواصفات أو مصابة بأمراض معينة، مؤكدًا أن هذه مسئولية الحجر الزراعي.
وأوضح، أن "محصول الطماطم من المحاصيل الأساسية، ولهذا يجب سرعة كشف النقاب عن تفاصيل الأزمة والمتورطين فيها، وتعويض الفلاحين"، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على استيراد التقاوي.
وفي تصريح إلى "المصريون" قال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن "الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي "طماطم 023" المهجنة والمقاومة لفيروس "tylcv "، ولها عقد حراري بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين، وباتوا على أبواب السجون".
وأضاف: "انتشار تقاوي الطماطم ودخولها مصر مسئولية وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية, إذ أن هناك مسئولًا أو موظفًا داخل الحجر الزراعي التابع للوزارة - لم تُعرف هويته حتى الآن - هو الذي قام باستيراد تلك الشحنة، وقام بتوزيعها على الفلاحين".
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن "الفلاح اُتّهم من قبل وزارة الزراعة بأنه يقوم بشراء تقاوٍ غير مطابقة من محلات وشركات مجهولة المصدر، أما الآن أصبح يشتريها من الوزارة، وهي مصدر ثقة، فهل هناك من يقوم بمحاسبة وكشف المتسبب من دخول تلك التقاوي مصر في وزارة الزراعة؟"، مطالبًا مجلس النواب بسرعة الكشف وتقديم الجاني للمحاكمة حتى يكون عبرة لغيره.
وأوضح، أن "الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي بمصر؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية لخراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي، وانهيار للاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء يطيل الأمد، ويضيع الحقوق، ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة المصرية؛ خاصةً مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين".
وأكد، أن "كلام التجار عن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى في نفس المكان المزروعة من أصناف أخرى، ومن المفترض أن هذه التقاوي معالجة ضد الفيروس، وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل أمراض tylcv,tmv,tomv" "، ولذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محلات التقاوي".
من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب, إن "انتشار تقاوي الطماطم المغشوشة، السبب وراءه عدم وجود رقابة شديدة على التقاوي المباعة مؤخرًا للمزارعين".
وأوضح أن "ذلك هو السبب الرئيسي لدخول هذه التقاوي إلي مصر وتداولها بين الفلاحين, بجانب عدم وجود مرشد زراعي لتوعية صغار المزارعين بشكل التقاوي الفاسدة؛ يعد سببًا كافيًا لنشر الفيروسات في الأرض".
وأضاف تمراز ل"المصريون": "هناك بحث من وزارة الزراعة للوقف على هذا الأمر، ودفع تعويضات للفلاحين المتضررين من زراعة تلك التقاوي المصابة بالفيروس".
وأشار إلى أن "التقاوي المغشوشة دخلت مصر عن طريق شركات ومستوردين معروفين من عديمي الوطنية والضمير"، لافتًا إلى أن "اسم الشركة المستوردة مدون على كل شيكارة، وسوف يتم محاسبة الجميع، وهناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة لبحث هذا الأمر، والوقوف بجانب الفلاح حتى لا يتكرر الأمر مرة ثانية".