تفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف "023" وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرةوكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة مثل "التقزم" و"التفاف الأوراق" و"تساقط الأزهار". كان تقرير أعده "معهد بحوث المحاصيل" بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم فى وادى النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية. كان العشرات من المزارعين فى منطقة وادى النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوى والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة. وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادى للمزارعين. وتضمن البلاغ، أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها. مسئولية الزراعة فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخوالبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن. ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية. وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون. تدهور الأمن الغذائى وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين. وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين. كارثة للفلاحين وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد. وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش. خسائر فادحة من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج. وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان. وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.
