تقدم عز مصطفى ابو ليلة ومحمد العراقى حتاتة المحاميان ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد مسئولى شركة محمد فريد عبد الهادى جعاره المنتجة لشتلات الطماطم 023، وذلك نيابة عن المئات من الفلاحين المتعاملين مع الشركة، وذكر المحاميان فى بلاغهم أن الشركة باعت للفلاحين الصنف المذكور عبر منافذها المتواجدة بكافة انحاء الجمهورية وأدعت اأنها من أفضل الأصناف الصيفية المتواجدة بمصر وأنها مقاومة للفيروسات المختلفة والتى من أهما فيروس تجعد واصفرار الاوراق " tylcv ". وتابع المحاميان فى بلاغهما : روجت الشركة المذكورة عبر موقعها الالكترونى أن منتجها يتحمل اقصى درجات الحرارة ما يميزه عن غيره من الاصناف الأخرى وذلك حتى تتمكن من رفع سعر منتجها بشكل خيالى، حيث يبلغ سعر الصينية الواحدة من شتلة هذا الصنف 300 جنيه فى حين أن غيرها لا يتجاوز سعره 100 جنيه، ولفت البلاغ إلى أن الفلاحين اقبلوا على شراء منتج الشركة أملا فى زيادة انتاجهم لكن وللأسف وبعد بعد زراعة هذا النوع ومراعاته وفق تعليمات الشركة وإرشاداتها فوجئ الفلاحين بعد مروا شهر تقريبا على زراعة محاصيلهم بإصابتها بفيروس تجعد واصفرار الاوراق tylcv الذى سبق للشركة المذكورة أن أعلنت أن منتجها مقاوم له. البلاغ ذكر كذلك أن جميع الاصناف الأخرى لم تصب هذا العام بفيروس تجعد واصفرار الأوراق بينما سجلت نسبة الاصابة بهذا الفيروس للطماطم المعتمده على منتج الشركة المذكورة أكبر نسبة إصابة له فى تاريخ مصر، وتابع البلاغ " ما زاد من معاناة الفلاحين أن تكلفة الفدان الواحد تقارب50 ألف جنيه ما دفع المئات منهم لتحرير محاضر ضد شركة "جعارة" التى تدفعهم للسجون نظرا لرداءة منتجها على حد وصف البلاغ. وجراء المحاضر التى قام بتحريرها الفلاحين المتضررين، قررت النيابة العامة تشكيل لجان متخصصة لبحث الامر وانتهت هذه اللجان إلى أن الطماطم المزروعة بشتلات 023 مصابة بفيروس تجعد واصفرار الاوراق مما يؤكد أن الصنف غير مطابق للمواصفات وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم وزارة الزراعة. من ناحيته، قال نقيب الفلاحين الحاج حسين عبد الرحمن ابو صدام، أن مزارعي الطماطم من صنف "023" بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا مهددون بدخول السجون بعد ضياع اموالهم وقضاء الفيروسات علي محاصيلهم، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لحل أزمتهم بعد أن عجزت وزارة الزراعة عن حلها ما ينبأ بارتفاع أسعار الطماطم فى القريب العاجل لقلة المحاصيل. وأوضح "أبو صدام" أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة _والمقاومة لفيروس tylcv"" ولها عقد حراري_ بأسعار عالية وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصيبت المحاصيل بالفيروسات وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا علي أبواب السجون نظرا لعجزهم عن سداد ما اقترضوه من أموال على أمل رده عند بيع محاصيلهم، وتابع " وزارة الزراعة شكلت لجان اثبتت إصابة محاصيل الفلاحين بالفيروس دون أن تقدم مساعده للفلاحين لأخذ حقوقهم من الشركه البائعه للتقاوي أو اتخاذ أي إجراء لوقف نشاطها حتي لا تضر مزارعين آخرين". وأشار "أبو صدام" إلى أن الاهمال في اتخاذ إجراءات رادعه ضد هذه الشركه ومثيلاتها قد يؤدي إلي تدهور الأمن الغذائي الزراعي بمصر نظرا لانتشار التقاوي المقلده والمغشوشة التي تؤدي في النهاية لخراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعيه علي المواطن العادي وانهيار للاقتصاد الوطني، موضحا أن ترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء أمرا سيطول أمده وقد يغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعه المصريه خاصة مع قوتهم الماديه وفقر وحاجة الفلاحين".
