الشرطة تحت الحصار

لا منجاة للشرطة المصرية من الضغوط غير العادية التي تتعرض لها منذ ثورة‏52‏ يناير وحتي اليوم‏,‏ سواء من الثوار أو من سلطة الحكم أو من الشارع المصري سوي أن تعيد النظر في عقيدتها وتدرك أنها شرطة الشعب المصري وليست شرطة الحكم‏.
مطلوب منها تطبيق صحيح القانون علي الجميع وتنفيذ أحكام القضاء, وحماية أمن المواطن المصري وإغاثة المظلوم والملهوف وصاحب الحق, وبرغم أنها جزء من السلطة التنفيذية فإن هناك معايير مهنية تمنع من أن تكون أداة قهر لشعبها, وتلزمها الحياد الكامل والوقوف علي مسافة متساوية من كل القوي السياسية والحزبية كانت في الحكم أو المعارضة, تحمي حق التظاهر للمؤيدين والمعارضين مادام التظاهر سلميا لا يهدر شروط الأمن العام, ولا يعطل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وفي جميع الأحوال, فإن تطبيقها لأحكام القانون هو صميم عملها وواجبها المقدس الذي لا ينبغي أن ينتظر إذنا من أحد ولا يصح أن يعترض عليه أحد, لأن وقوف الشرطة مشلولة أمام حصار المحكمة الدستورية لأكثر من ثلاثة أسابيع بدعوي أن حصار المحكمة هو جزء من حق التظاهر, بينما يمنع المتظاهرون القضاة من دخول المحكمة التي توقفت جلساتها, يعني أن الدولة غائبة وأن القانون في إجازة وأن الشرطة لا تقوم بمسئوليتها, ولأن امتناع الشرطة عن فض الحصار الذي ضربه انصار حازم أبو إسماعيل حول مدينة الإعلام والتهديدات العلنية بالذبح والسحل لعدد من الإعلاميين, يعني أن الشرطة لا تأبه لحقوق الإنسان المصري وحقه في الأمن والكرامة.
وأظن أن من واجب الحكم ألا يحمل الشرطة فوق ما تستطيع أو يجعل منها شماعة يعلق عليها إخفاق بعض القرارات في كسب مساندة الشارع المصري, أو يلزمها بمواقف ومهام تضعها وجها لوجه أمام شعبها أو تعيد أزمة الثقة بينها وبين الشارع المصري, لأن الشرطة لا تستطيع أن تفعل شيئا في غيبة مؤازرة الشعب ومساندته, والواضح من التجربة القاسية التي عانتها الشرطة في دفاعها عن أقسام ومراكز الشرطة, ومثول عدد غير قليل من ضباطها وجنودها أمام المحاكم أن الشرطة لا تزال تتحسس طريقها وسط صعاب ضخمة, ومن واجب كل مصري أن يشجعها علي موقف الحياد من الصراعات السياسية الذي اختارته أخيرا كي تصبح شرطة عصرية تلتزم حقوق الإنسان وتنفذ حكم القانون.
نقلا عن الاهرام