مقتطفات من مقالات كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم السبت عددا من الموضوعات المهمة.
ففي عموده (نقطة نور) بصحيفة الأهرام، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إنه لا منجاة للشرطة من الضغوط غير العادية التي تتعرض لها منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، سواء من الثوار أو من سلطة الحكم أو من الشارع المصري سوى أن تعيد النظر في عقيدتها وتدرك أنها شرطة الشعب المصري وليست شرطة الحكم.
وأضاف أنه برغم أن الشرطة هي جزء من السلطة التنفيذية فإن هناك معايير مهنية تمنع من أن تكون أداة قهر لشعبها، وتلزمها الحياد الكامل والوقوف على مسافة متساوية من كل القوى السياسية والحزبية كانت في الحكم أو المعارضة، تحمى حق التظاهر للمؤيدين والمعارضين مادام التظاهر سلميا لا يهدر شروط الأمن العام، ولا يعطل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكد أن تطبيقها لأحكام القانون هو صميم عملها وواجبها المقدس الذي لا ينبغي أن ينتظر إذنا من أحد ولا يصح أن يعترض عليه أحد، لأن وقوف الشرطة مشلولة أمام حصار المحكمة الدستورية بدعوى أن حصار المحكمة هو جزء من حق التظاهر، بينما يمنع القضاة من دخول المحكمة، يعني أن الدولة غائبة وأن القانون في إجازة وأن الشرطة لا تقوم بمسئوليتها، ولأن امتناع الشرطة عن فض الحصار الذي ضربه أنصار حازم أبو إسماعيل حول مدينة الإعلام والتهديدات العلنية بالذبح والسحل لعدد من الإعلاميين، يعنى أن الشرطة لا تأبه لحقوق الإنسان المصري وحقه في الأمن والكرامة.
وأكد أنه من واجب الحكم ألا يحمل الشرطة فوق ما تستطيع أو يجعل منها شماعة يعلق عليها إخفاق بعض القرارات في كسب مساندة الشارع المصري، أو يلزمها بمواقف ومهام تضعها وجها لوجه أمام شعبها أو تعيد أزمة الثقة بينها وبين الشارع المصري، لأن الشرطة لا تستطيع أن تفعل شيئا في غيبة مؤازرة الشعب ومساندته.
وفي مقاله (أفكار متقاطعة)، قال الكاتب سليمان قناوي رئيس تحرير صحيفة (أخبار اليوم) إننا لو بحثنا عن جملة تعبر عن الأزمة التي تعيشها مصر اليوم، لن نجد أقوي من الآية 247 من سورة البقرة التي ذكر فيها الحق جل في علاه: {قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه}، فالمشكلة ليست الديمقراطية أو الحريات أو العدالة الاجتماعية، ولكن المشكلة كلها في "الكرسي" أو "الملك" أو مقعد رئاسي في ملك زائل.
وأكد أن الأمر ليست له علاقة حتى بالدكتور محمد مرسي، قد يكون انتماء الرئيس إلى جماعة الإخوان المسلمين قد جعلهم يتميزون غيظا من الرئيس، لكن حتى لو كان الفائز بالرئاسة مثلا السيد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، فسوف يكون السيد أحمد حسن الأمين العام السابق لنفس الحزب وغريم السيد عاشور داخل الحزب هو أول من يطعن في شرعية الرئيس الناصري رغم الانتماء الايديولوجي الواحد للاثنين.
وأشار إلى أنه لو كان الفائز بالرئاسة الزميل حمدين صباحي، لوقف حزب الوفد عن بكرة أبيه يتقدمهم السيد البدوي (نصير حمدين في جبهة الانقاذ) ضد رئيس ناصري سيعيد الحراسات والتأميم ومصادرة الأراضي والمعتقلات وزوار الفجر ومحاكم الثورة وأحكام الإعدام على سجناء الرأي.
وتابع: وعلى الجانب الآخر لو حدث وفاز السيد عمرو موسى، فسيقف كل من في جبهة الإنقاذ ضده، وأولهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، لإيمانهم بأن وصول موسى إلى حكم مصر معناه إعادة انتاج نظام مبارك في ثوب جديد، غير الثوب القبيح والمهلهل لإعادة انتاج نفس النظام فيما لو فاز الفريق أحمد الفريق.
وأشار إلى أن الأمر لا علاقة له بأي مبادئ أو ايديولوجيات أو حتى أخلاق، الأمر كله.. أوله كرسي.. وأوسطه قصر.. وآخره عتق من فئة المحكومين، أي اجتمع الناصري على اليساري على البدوي على هدف واحد هو إقصاء واستئصال الإسلاميين.